چگونه هیرشمن بدبینی نسبت به توسعه جهان سوم را به چالش کشید؟

اقتصاد سیاسی: فراتر از مرزهای رشته‌ای

هیرشمن با انتقاد از «غرور تنگ‌نظرانۀ» اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی در حفظ استقلال رشته‌های خود، خواستار فراتر رفتن از مدل‌های ابتدایی پیوند میان این دو حوزه است. او استدلال می‌کند که هر دو رشته تمایل دارند تا پیشرفت علمی را با حذف نیروهای «برون‌زا» از تحلیل‌های خود یکی بدانند و در صورت لزوم، پدیده‌های رشتۀ دیگر را صرفاً به‌عنوان یک «پیش‌نیاز» معرفی کرده و سپس آن را نادیده بگیرند. برای غلبه بر این رویکرد، او به جای فراخوان برای یک علم اجتماعی یکپارچه، به بررسی رویکردهای موجود برای ایجاد پل میان این دو رشته می‌پردازد.

الف. نظریه‌های اقتصادی سیاست

این رویکرد به کاربرد ابزارها و شیوه‌های استدلال اقتصادی در تحلیل پدیده‌های سیاسی اشاره دارد. نمونه‌های برجستۀ آن شامل نظریۀ اقتصادی دموکراسی اثر آنتونی داونز و منطق کنش جمعی اثر منکور اولسون است. هیرشمن دو نقد اساسی بر این رویکرد وارد می‌کند:

1. عدم بررسی تعامل: این نظریه‌ها، هرچند ممکن است روشنگر باشند، اما به تعامل واقعی میان اقتصاد و سیاست نمی‌پردازند.
2. خطرات انتقال ابزار: انتقال مفاهیم از یک رشته به رشتۀ دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا ممکن است ویژگی‌های کلیدی حوزۀ جدید نادیده گرفته شود. برای مثال، فرض داونز مبنی بر اینکه احزاب صرفاً به دنبال حداکثرسازی رأی هستند، بسیار غیرواقعی‌تر از فرض حداکثرسازی سود توسط کارآفرینان است.

نمونۀ کلیدی: معضل «سواری رایگان[1]» نظریۀ کالاهای عمومی استدلال می‌کند که افراد تمایل دارند ترجیح واقعی خود را برای یک کالای عمومی کمتر از واقع نشان دهند تا دیگران هزینۀ آن را بپردازند. هیرشمن این ایده را با پدیدۀ «انفجار مشارکت» سیاسی مقایسه می‌کند که در آن شهروندان، با وجود اینکه سهم حاشیه‌ای آن‌ها در نتیجۀ انتخابات نزدیک به صفر است، اصرار بر مشارکت در تظاهرات یا کارزارها دارند. او توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی، مشارکت دیگر یک «هزینه» تلقی نمی‌شود، بلکه به یک «منفعت»، یک تجربۀ ارزشمند و «لذت پیگیری» تبدیل می‌شود. این تغییر ماهیت از هزینه به منفعت که اقتصاددانان در درک آن مشکل دارند، برای فهم تغییرات سیاسی و رهبری ضروری است.

ب. ابعاد سیاسی پدیده‌های اقتصادی

هیرشمن این رویکرد را که بر کشف پیامدها و ابعاد سیاسی پدیده‌های اقتصادی متمرکز است، سودمندتر می‌داند. او معتقد است که این جستجو زمانی مؤثرتر است که به جای تمرکز بر ویژگی‌های کلان (مانند ثروت، رشد یا بیکاری)، بر «جزئیات دقیق‌تر چشم‌انداز اقتصادی» متمرکز شود. برخی از نمونه‌های ارائه‌شده عبارت‌اند از:

هیرشمن برای کشف این پیوندها، ابزارهای اکتشافی مانند «موهبت در لباس مبدل» (جایی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی علائم متضادی دارند) و «عدم تعادل تجمعی» را پیشنهاد می‌کند.

پویایی‌شناسی اقتصاد و سیاست

هیرشمن تلاش می‌کند تا طرحی کلی از مدل‌هایی ارائه دهد که در آن‌ها نیروهای اقتصادی و سیاسی هر دو به‌عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر گرفته شوند.

الف. فراتر از نقش «مخرب» سیاست

او این دیدگاه رایج را که نیروهای سیاسی را صرفاً «مخرب» سیستم اقتصادی خودتنظیم می‌داند، به چالش می‌کشد. مدل‌هایی که رشد اقتصادی را یا موجب ثبات سیاسی می‌دانند یا بی‌ثباتی، از نظر او بسیار ابتدایی هستند.

ب. بازنگری در الگوی مارکسی

هیرشمن الگویی برتر را در مفهوم مارکسی فرایند تاریخی می‌یابد. اگر «نیروهای مولد» مارکس را با عوامل اقتصادی، و «روابط تولید» را با عوامل سیاسی جایگزین کنیم، فرایند به این صورت است: اقتصاد در یک چارچوب سیاسی-نهادی معین عمل می‌کند و به پیشرفت‌هایی دست می‌یابد، اما پس از مدتی این چارچوب بدون تغییر، از یک محرک به یک «قید» تبدیل می‌شود و مانع توسعۀ بیشتر می‌گردد. در این نقطه، تغییر سیاسی-نهادی ضروری و محتمل می‌شود.

• شباهت با بازدهی نزولی: این الگو شباهت زیادی به قانون بازدهی نزولی در اقتصاد دارد، جایی که چارچوب سیاسی-نهادی ثابت، نقش عامل تولید ثابت را ایفا می‌کند.
• کاربرد در مقیاس کوچک: هیرشمن این الگو را در فرایندهایی با مقیاس کوچک‌تر، مانند صنعتی‌شدن جایگزین واردات، به کار می‌برد. در این موارد، تغییرات سیاسی مورد نیاز کمتر ماهیت انقلابی دارند.
• توالی‌های کارآمد: این دیدگاه به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا به جای تمرکز بر سیاست‌های ایدئال و منحصربه‌فرد، در چارچوب «توالی‌های کارآمد» بیندیشد؛ یعنی انتخاب مسیری که به طور غیرمستقیم و از طریق تغییرات سیاسی متعاقب، به اهداف مورد نظر منجر شود.
• عوامل تغییر: یک چالش کلیدی، شناسایی «عوامل تغییر» است. هیرشمن پیشنهاد می‌کند که وقتی بازدهی اقدامات اقتصادی کاهش می‌یابد، بازیگران تمایل پیدا می‌کنند که «اقدام سیاسی» را جایگزین «اقدام اقتصادی» کنند. این امر جستجو برای یک گروه پیش‌گام واحد و همگن را غیرضروری می‌سازد.

ج. نقش ادراک نادرست

هیرشمن دلیل دیگری برای نوسان مداوم میان نیروهای بازار و غیر بازار ارائه می‌دهد: «ادراک نادرست». گاهی سیاست‌های عمومی برای اصلاح ادراک نادرست بازیگران خصوصی (مانند دست‌کم گرفتن فرصت‌ها در مناطق توسعه‌نیافته) ضروری هستند. چنین سیاست‌هایی برای موفقیت باید از هدف بلندمدت «فراتر روند[4]» و بنابراین، به جای یک راه‌حل بهینۀ دائمی، توالی‌ای از مداخلات اصلاحی را ایجاد می‌کنند.

این ایده به مفهوم گسترده‌تری منجر می‌شود:

به جای جستجوی بی‌وقفه برای سیاست‌ها و نهادهای بهینۀ دائمی، شاید بهتر باشد بر درک «فایدۀ احتمالی تناوب و نوسان» تمرکز کنیم.

برای مثال، کشورهای در حال توسعه ممکن است برای به حداکثر رساندن رشد خود به تناوبی مناسب از «ارتباط» و «انزوا» با کشورهای پیشرفته نیاز داشته باشند. هر دو مرحله نقش‌های اساسی خود را ایفا می‌کنند و این تناوب می‌تواند نتایجی برتر از یک ترکیب پایدار بهینه به همراه داشته باشد.

شور امکان‌پذیری: دفاع از آینده‌ای پیش‌بینی‌نشده

این بخش به فلسفۀ زیربنایی نوشته‌های هیرشمن، یعنی «امکان‌گرایی[5]»، می‌پردازد.

الف. دو رویکرد در علوم اجتماعی

هیرشمن استدلال می‌کند که علوم اجتماعی باید علاوه بر جستجوی «قوانین کلی» و نظم، به همان اندازه برای جستجوی «استثناها»، خلاقیت و «ماجراجویی بی‌نظم بشری» نیز جایگاه قائل شود. او معتقد است که تغییرات اجتماعی بزرگ بدون ویژگی‌هایی چون نوآوری و منحصربه‌فرد بودن ممکن نیست، زیرا نیروهای مخالف تغییر در مسدودکردن مسیرهای پیموده‌شده مهارت دارند و عاملان تغییر برای بسیج انرژی فوق‌العادۀ خود، نیازمند آگاهی هیجان‌انگیز از گشودن صفحه‌ای کاملاً جدید در تاریخ بشر هستند. رویکرد امکان‌گرایانۀ هیرشمن به دنبال «گسترش مرزهای آن چیزی است که ممکن است یا ممکن پنداشته می‌شود.»

ب. مبانی «امکان‌گرایی»

هیرشمن سه ابزار مفهومی را برای تقویت این رویکرد معرفی می‌کند:

1. موهبت در لباس مبدل[6]: این ایده که بسیاری از «موانع» مفروض برای توسعه می‌توانند در شرایطی به یک دارایی و محرک تبدیل شوند، هرگونه قطعیت دربارۀ پیش‌نیازهای توسعه را زیر سؤال می‌برد.
2. توالی‌های معکوس و ناهماهنگی شناختی: بر اساس این ایده، «عمل» می‌تواند مقدم بر «باور» باشد و آن را شکل دهد، نه اینکه باور پیش‌نیاز عمل باشد. برای مثال، اخلاق پروتستانی ممکن است پیامد رفتار کارآفرینانه باشد نه علت آن؛ یا دموکراسی ممکن است پیامد یک بن‌بست طولانی میان نیروهای متخاصم باشد نه نتیجۀ یک اجماع پیشین بر سر ارزش‌ها.
3. پیامدهای ناخواسته[7]: هیرشمن این مفهوم کلاسیک را برای درک تغییر به کار می‌گیرد، اما برخلاف دیدگاه آدام اسمیت که پیامدهای ناخواسته را ضامن ثبات سیستم می‌دانست، او بر پتانسیل انقلابی آن تأکید می‌کند. تغییرات بزرگ اجتماعی اغلب محصول جانبی و ناخواستۀ اقداماتی هستند که برای «حفظ وضع موجود» طراحی شده‌اند.

نمونه پرو: کودتای نظامی ۱۹۶۸ در پرو. افسرانی که برای حفظ وحدت ملی آموزش دیده بودند (در مرکز مطالعات عالی نظامی – CAEM) و تجربۀ تلخ سرکوب شورش‌های چریکی را داشتند، دست به اصلاحات ارضی رادیکال زدند. اقداماتی که برای حفظ سیستم طراحی شده بودند، به تغییری بنیادین منجر شدند.

قانون رومر[8]: در دیرین‌شناسی[9]، یک نوآوری در ابتدا ارزشی محافظه‌کارانه دارد (حفظ شیوۀ زندگی سنتی). مثلاً باله‌های قوی در دوزیستان اولیه برای بازگشت به آب (حفظ وضعیت) تکامل یافت، نه برای تسخیر خشکی (تغییر وضعیت).

نظریۀ بوسروپ[10]: در جوامع کشاورزی، فشار جمعیت در ابتدا منجر به کاهش بازده می‌شود، اما پیامدهای ثانویۀ آن (مانند عادات کاری منظم‌تر و تقسیم کار جدید) می‌تواند فرایند رشد اقتصادی واقعی را آغاز کند.

ج. چشم‌اندازی به تغییر

تاریخ را می‌توان فرایندی دید که در آن انسان‌ها و به‌ویژه طبقات حاکم، در تلاش برای بازتولید و حفظ نظم موجود، مدام از خود رودست می‌خورند. تغییری که از پیامدهای ناخواسته ناشی می‌شود، اغلب انقلابی‌تر از تغییرات برنامه‌ریزی‌شده است، زیرا تغییر در این حالت، به‌سختی توسط نیروهای مخالف، قابل‌شناسایی و مهار است. در نهایت، امکان‌گرایی تلاشی است برای «دفاع از حقِ داشتن آینده‌ای پیش‌بینی‌نشده به‌عنوان یکی از حقوق اساسی هر فرد و ملت» و برای گشودن صحنه به روی مفاهیمی از تغییر که در آن «خلاقیت تاریخ» و «شوری برای آنچه ممکن است» به‌عنوان بازیگران حیاتی پذیرفته شوند.

[1] Free Rider

[2] Trade Creation

[3] Trade Diversion

[4] overshoot

[5] Possibilism

[6] Blessing in Disguise

[7] Unintended Consequences

[8] Romer’s Rule

[9] Paleontology

[10] Boserup