مقدمه: تقابل فلسفی در کارکرد نظام مالی
پرسش از ماهیت بنیادین نظام مالی و نسبت آن با اقتصاد واقعی، نقطهای است که در آن مسیرهای توسعهای چین و غرب به وضوح از یکدیگر جدا میشوند. در حالی که در ایالات متحده بحثهای نظری پیرامون نقش دولت در هدایت سرمایه عمدتاً مسکوت مانده است، نخبگان سیاسی در پکن بر این اصل که «مالیه» باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد، بهعنوان یک مفروض قطعی توافق کردهاند. تضاد میان «سرمایه کوتاهمدت» و بیقرار که در الگوی سیلیکونولی به سمت شرکتهای مصرف محور با فناوریهای کمریسک میل میکند، با «سرمایه صبور» که لازمه نوآوری در سختافزارهای پیچیده و تولیدات پیشرفته است، یک شکاف راهبردی در قدرت ملی ایجاد کرده است. چین با درک این موضوع که رقابتپذیری ملی در گرو تسلط بر سختافزارهای راهبردی است، به دنبال ابزارهایی رفته که فراتر از منطق سودآوری آنی عمل کنند. نکته کلیدی در این گذار پارادایمی، تغییر رویکرد از مدل «تزریق خون» یا همان کمکهای بلاعوض و یارانههای سنتی که تنها بیمار را زنده نگه میداشت، به سمت مدل «خونسازی» است. در این الگوی نوین، دولت به دنبال ایجاد سازوکارهای مالی پایداری است که از طریق پیوند با بازار، توانایی تولید سرمایه و بازتولید فناوری را در درون صنایع نهادینه کند. این چرخش فلسفی منجر به پیدایش نهادهایی شده است که تحت عنوان «صندوقهای هدایت دولتی» شناخته میشوند.
کالبدشکافی صندوقهای هدایت دولتی: پیوند سرمایه عمومی و سازوکار بازار
صندوقهای هدایت دولتی، بهعنوان بزرگترین ماشین مالی چین، با هدفگذاری جسورانه ۱.۶ تریلیون دلاری، به دنبال بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی هستند. با این حال، نگاه دقیقتر نشان میدهد که فراتر از ارقام تبلیغاتی، واقعیت تجربی حکایت از آن دارد که تاکنون تنها حدود ۶۰ درصد از این مبلغ (نزدیک به یک تریلیون دلار) جذب شده و مقدار کمتری از آن عملاً در پروژهها مستقر گشته است. این صندوقها در واقع مدلهای سرمایهگذاری جسورانه عمومی – خصوصی هستند که مأموریتی دوگانه شامل «تحقق اهداف سیاست صنعتی» و «دستیابی به بازدهی مالی» را دنبال میکنند. بخش عمده منابع این صندوقها که تحت عنوان «سرمایه اجتماعی» شناخته میشود، از سوی شرکتهای دولتی بزرگ و بانکهای دولتی تأمین میگردد و نقش سرمایهگذاران غربی در این ساختار تاکنون بسیار ناچیز بوده است. برخلاف یارانههای قدیمی، این صندوقها با استخدام مدیران حرفهای از بخش خصوصی به دنبال وارد کردن انگیزه سودآوری و انضباط بازار به بدنه سیاست صنعتی هستند. این مدل نه تنها به دنبال تأمین مالی استارتآپهاست، بلکه سرمایه صبور مورد نیاز برای عبور از «دره مرگ[1]» در صنایع سختافزار محور را فراهم میکند تا پیوندی ارگانیک میان راهبرد ملی و سازوکار بازار شکل بگیرد؛ مسیری که در پاسخ به فشارهای امنیتی بینالمللی با شتابی مضاعف پیموده شده است.
ریشههای استراتژیک و کاتالیزورهای ژئوپلیتیک
شکلگیری این ابزارهای مالی بیش از آنکه واکنشی به تنشهای تجاری دوران ترامپ باشد، ریشه در دغدغههای امنیتی عمیقی دارد که با افشاگریهای ادوارد اسنودن و حملات سایبری نظیر استاکسنت به اوج رسید. این حوادث به نخبگان چینی ثابت کرد که وابستگی به فناوریهای آمریکایی، بهویژه در لایه حیاتی نیمههادیها، یک تهدید وجودی برای امنیت ملی است. ناسیونالیسم فناورانه چین که در برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» متبلور شد، نشاندهنده تلاشی نظاممند برای کاهش این آسیبپذیری است. شواهد تاریخی بر این حقیقت صحه میگذارند که تلاشهای گسترده چین برای خودکفایی در صنعت ریزتراشهها بسیار پیش از وضع تعرفههای تجاری ایالات متحده آغاز شده بود. این واقعیت نشان میدهد که پکن مسیری آگاهانه را برای تغییر توازن قدرت در عرصه فناوری برگزیده است؛ مسیری که در آن «سرمایه سیاستی» به عنوان ابزاری برای تضمین بقای ملی در دنیای بیثبات ژئوپلیتیک نگریسته میشود. این الگو که ابتدا در نیمههادیها آزموده شد، اکنون به تمامی حوزههای راهبردی گسترش یافته و نتایجی متناقض را در حوزههای مختلف به همراه داشته است.
پارادوکس عملکرد: ناکارآمدی در برابر اثربخشی استراتژیک
ارزیابی عملکرد این صندوقها نشاندهنده چالشی است که تحلیلگرانی چون باری ناتون آن را ناشی از فشار «خط کف مضاعف[2]» میدانند. برای مثال، «صندوق ملی صنایع مدار مجتمع» (موسوم به صندوق بزرگ) برای مدیریت توازن میان سودآوری و اهداف راهبردی، ناچار شد ساختار خود را به دو زیر صندوق «استراتژیک» با بازدهی صفر و «تجاری» تقسیم کند. در صنعت نیمههادی، تخصیص منابع به سمت شرکتهای دولتی (SOEs) منجر به ناکارآمدیهای گستردهای شده است. طبق تحلیلهای داگلاس فولر، مدیران این شرکتهای دولتی به دلیل ترس از اتهام نابود کردن داراییهای دولت، از هرگونه ریسکپذیری و آزمایشگری فنّاورانه اجتناب میکنند. در مقابل، موفقیت چشمگیر در حوزه خودروهای برقی، بهویژه در نمونه دولت محلی هفی و شرکت نیو (NIO)، نشاندهنده قدرت انعطافپذیری منطقهای است. سرمایهگذاری هوشمندانه هفی که به گفته مقامات محلی بازگشتی ۵.۵ برابری داشت، ثابت کرد که اگر دولت به جای مداخله مستقیم، نقش تسهیلگر اکوسیستم را ایفا کند، میتواند به نتایج خیرهکنندهای برسد. این موفقیتهای اقتصادی در چین همواره با ابزارهای کنترلی سیاسی گره خوردهاند تا اطمینان حاصل شود که رشد بخش خصوصی، تهدیدی برای اقتدار مرکزی ایجاد نمیکند.
منطق سیاسی: آناکوندا در چلچراغ و نظارت دولتی
تزریق سرمایه دولتی به شریانهای بخش خصوصی، مرزهای سنتی میان دولت و بازار را محو کرده و ابزاری نوین برای نظارت فراهم آورده است. حضور دولت در ساختار سهامداری شرکتهای خصوصی، استعاره معروف «آناکوندا در چلچراغ[3]» را تداعی میکند؛ مار عظیمی که با حضور خاموش و تهدیدآمیز خود بر بالای سر بازیگران اقتصادی، آنها را به سمت «خودتنظیمی» سوق میدهد. در این وضعیت، شرکتها بدون نیاز به دستورات مستقیم، آگاهانه تصمیمات خود را با اولویتهای حزب کمونیست همسو میکنند تا از عواقب احتمالی خروج از خطوط قرمز در امان بمانند. این مدل از «مالیه سیاستی» باعث شده تا دیگر نتوان شرکتهای چینی را بازیگران مستقل بازار دانست؛ چرا که آنها در یک فضای نظارتی چنبره زدهاند که در آن بقای اقتصادی با وفاداری سیاسی گره خورده است. این رویکرد چینی که قدرت مالی را به بازوی نظارتی تبدیل کرده، پارادایمهای اقتصادی غرب را که بر جدایی دولت از بازار تأکید داشتند، با چالشی بیسابقه مواجه ساخته و ناکارآمدی ابزارهای قدیمی ایالات متحده را بیش از پیش نمایان کرده است.
بازخوانی بنبست غربی و ضرورت نوآوری نهادی در ایالات متحده
رویکرد فعلی غرب که صرفاً از منظر «سیاست تجاری» و سازمان تجارت جهانی (WTO) به اقدامات چین مینگرد، دچار یک خطای دید ساختاری است؛ چرا که مسئله اصلی در «سیاست صنعتی» نهفته است. نظام فعلی ایالات متحده در حمایت از صنایع سرمایهبر مانند کشتیسازی شکست خورده و تنها ۰.۳۵ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارد. نقد اساسی بر مدل غربی این است که ابزارهایی مانند کمکهای بلاعوض (Grants)، بر اساس دادههای OECD، همبستگی نزدیک به صفر با سرمایهگذاری در داراییهای ثابت مشهود دارند، در حالی که «استقراض زیر نرخ بازار» تأثیر بسیار بیشتری بر ظرفیت تولید دارد. تجربه شکستخورده واکسنهای mRNA پیش از عملیات «وارپ اسپید» نشان داد که حتی با وجود یارانههای سازمان پروژههای پژوهشی پیشرفته (DARPA)، بخش خصوصی بدون تضمین بازار و تعهد سرمایهای دولت، قادر به ایجاد شبکه تولید گسترده نبود. مقایسه برنامه جسورانه شانگهای برای صنعت فضا با ایدههایی نظیر ایجاد کازینو در نیویورک برای اشتغالزایی، نشاندهنده یک «شکست در تخیل» میان سیاستگذاران آمریکایی است. برای خروج از این بنبست، ایالات متحده نیازمند بازگشت به سنتهای پویای خود، نظیر ساخت راهآهنهای فرا قارهای، و ایجاد «صندوقهای هدایت آمریکایی» است تا بتواند میان بخش مالی و اقتصاد واقعی هماهنگی مجدد ایجاد کرده و از مرگ خاموش صنایع راهبردی جلوگیری کند.
منبع:
Adler, D. (2022). Guiding finance: China’s strategy for funding advanced manufacturing. American Affairs Journal, 6(2), 17–4
[1] اصطلاح «دره مرگ» (Valley of Death) در ادبیات اقتصاد نوآوری، کارآفرینی فناورانه و سیاست صنعتی به مرحلهای بحرانی در چرخه عمر یک فناوری اطلاق میشود که در آن پروژه از مرحله تحقیق و توسعه اولیه و اثبات مفهومی عبور کرده، اما هنوز به مرحله تجاریسازی پایدار و تولید در مقیاس صنعتی نرسیده است؛ در نتیجه با شکاف جدی در تأمین مالی، نهادسازی، استانداردسازی و دسترسی به بازار مواجه میشود. این مرحله معمولاً با ریسک فناورانه بالا، عدم قطعیت تقاضا، نبود جریان نقدی مثبت و تشدید عدم تقارن اطلاعاتی میان نوآوران و سرمایهگذاران همراه است و به همین دلیل بسیاری از پروژههای فناورانه در این مقطع متوقف میشوند. در چارچوب تحلیل شکست بازار، «دره مرگ» را میتوان ناشی از ترکیب مسئله کژگزینی، کژ منشی، افق زمانی بلند بازدهی سرمایهگذاری و ناکامل بودن بازارهای سرمایه خطرپذیر دانست. در سیاست صنعتی معاصر، عبور از این مرحله از طریق ابزارهایی چون سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی، تضمین خرید عمومی، حمایت از مرحله مقیاسگذاری صنعتی (scale-up)، مشارکتهای عمومی-خصوصی و نهادهای واسط انتقال فناوری صورت میگیرد و بهویژه در صنایع با شدت دانش بالا اهمیت راهبردی دارد.
[2] اصطلاح «Double Bottom Line» در ادبیات کسبوکار، مالیه توسعه و سرمایهگذاری اثرگذار به چارچوبی اشاره دارد که عملکرد یک بنگاه، صندوق یا پروژه را بر اساس دو معیار همزمان ارزیابی میکند: نخست، بازده مالی و پایداری اقتصادی (نظیر سود خالص، نرخ بازده سرمایه و جریان نقدی)، و دوم، اثر اجتماعی قابل سنجش (مانند اشتغالزایی، کاهش فقر، گسترش دسترسی به خدمات عمومی یا ارتقای سرمایه انسانی). این رویکرد در واکنش به مدل کلاسیک حداکثرسازی سود شکل گرفت که تنها «خط نهایی» مالی صورتهای حسابداری را معیار موفقیت میدانست؛ در حالیکه در چارچوب دوگانه، بنگاه یا سرمایهگذار با نوعی تابع هدف چندمعیاره مواجه است که در آن بازده خصوصی و پیامد اجتماعی باید بهطور همزمان لحاظ شوند و معمولاً میان آنها بدهبستانی (trade-off) برقرار است. این مفهوم در بستر رشد سرمایهگذاری اثرگذار، بنگاههای اجتماعی و گسترش گفتمان مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) توسعه یافت و بعدها در قالب گستردهتر «Triple Bottom Line» توسط John Elkington بسط داده شد که بُعد زیستمحیطی را نیز به دو بُعد مالی و اجتماعی افزود. در سیاستگذاری توسعهای، بهکارگیری منطق دوگانه سود به معنای تعریف اهداف رشد اقتصادی در کنار شاخصهای پیامدی اجتماعی است، بهگونهای که ارزیابی موفقیت پروژه یا سیاست صرفاً بر اساس سودآوری مالی انجام نشود، بلکه آثار توزیعی و رفاهی آن نیز در سنجههای رسمی عملکرد لحاظ گردد.
[3] The Anaconda in the Chandelier
