تجربه توسعه اقتصادی چین در چهار دهه گذشته، روایتی منحصربهفرد از گذار ساختاری است که با نرخ رشد میانگین سالانه ۱۰ درصد تا پیش از بحران کووید-۱۹، این کشور را به جایگاهی متمایز در اقتصاد جهانی رسانده است. بر خلاف کشورهای بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی سابق که رویکرد «شوکدرمانی» را برای حذف همزمان و ناگهانی اصطکاکهای بازار برگزیدند، چین راهبرد «تدریجگرایی» را اتخاذ کرد که در ادبیات سیاسی این کشور با استعاره «عبور از رودخانه با لمس سنگها» شناخته میشود. در این پارادایم، دولت به جای آزادسازی کامل و دفعی، به حذف گامبهگام محدودیتها روی آورد. یکی از ارکان کلیدی این رویکرد، اتخاذ «اصلاحات دومسیره» بود؛ راهبرد هوشمندانهای که با حفظ برنامهریزی مرکزی در کنار آزادسازی تدریجی قیمتها، به عنوان یک سازوکار «بهبود پارتو» عمل کرد و با تضمین اینکه هیچ گروهی بازنده مطلق اصلاحات نباشد، مخالفتهای سیاسی را به حداقل رساند. موفقیت این الگو در گرو توازن ظریفی بود که میان حفظ ثبات نهادی و آزادسازی تدریجی نیروهای بازار برقرار شد، بهطوری که اصطکاکهای بازار نه به عنوان موانعی که باید فوراً تخریب شوند، بلکه به عنوان متغیرهایی مدیریتشده در راستای تخصیص بهینه منابع نگریسته شدند. برای درک عمیق چگونگی عملکرد این موتور رشد، ضروری است که ابتدا موانع ساختاری پیش از سال ۱۹۷۸ و نحوه فروپاشی تدریجی آنها واکاوی شود.
اولین مرحله از مسیر توسعه چین با تمرکز بر بازتخصیص نیروی کار مازاد از بخش کشاورزی به بخشهای غیرکشاورزی آغاز شد. پیش از سال ۱۹۷۸، نظام کشاورزی اشتراکی و نظام ثبتنام خانوار یا همان «هوکو» که تحرک جغرافیایی نیروی کار را به شدت محدود میکرد، مانع از تخصیص بهینه منابع شده بود. با معرفی نظام مسئولیت خانوار، حق بهرهبرداری از زمین به خانوارها واگذار شد و این تحول نه تنها منجر به جهش در بهرهوری کشاورزی گشت، بلکه صدها میلیون کارگر روستایی را آزاد کرد. در این مرحله، شرکتهای شهری و روستایی به عنوان بازیگران کلیدی در جذب این نیروها ظاهر شدند. این شرکتها اگرچه با نقصهای بازار مالی و کمبود وثیقه مواجه بودند، اما از «دست یاریگر» دولتهای محلی بهره بردند؛ به گونهای که گروههای اقتصادی شهرکها با ایفای نقش به عنوان ضامن دوفاکتوی وامها، دسترسی این شرکتها به اعتبارات بانکی را تضمین کردند. این حمایت نهادی منجر به افزایش چشمگیر بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) گشت، بهطوری که بازتخصیص نیروی کار در این دوره به تنهایی مسئول یکچهارم رشد بهرهوری کل اقتصاد بود. با این حال، با تخلیه تدریجی مازاد نیروی کار روستایی و افزایش هزینههای دستمزد، موتور رشد مبتنی بر بهرهوری ساده به پایان توان خود نزدیک شد و نیازمند یک چرخش راهبردی به سمت تعمیق سرمایه گردید.
با ورود به اواخر دهه ۹۰ میلادی، اقتصاد چین وارد مرحله دوم توسعه خود شد که مشخصه اصلی آن گذار به سمت «تعمیق سرمایه» یا همان افزایش نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید بود. در این دوره، دولت راهبرد «حفظ شرکتهای بزرگ و رهاسازی کوچکها» را در پیش گرفت که منجر به خصوصیسازی گزینشی شرکتهای کوچک و غیرراهبردی و در مقابل، تقویت شرکتهای دولتی بزرگ در بخشهای سرمایهبر شد. الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ به عنوان کاتالیزوری عمل کرد که ترکیب صادرات چین را از کالاهای کاربر به محصولات پیچیده و با فناوری بالا تغییر داد. در این مرحله، سیاستهای پولی متمایل به رشد و اعطای اعتبارات ترجیحی به بخشهای صنعتی سنگین، نرخ سرمایهگذاری را به شدت افزایش داد. به موازات این تحول، با افول مزیت رقابتی صنایع سبک ناشی از افزایش دستمزدها، دولت مسکن را به عنوان موتور جایگزین انباشت سرمایه معرفی کرد تا خلأ ناشی از صنعتزدایی در صنایع سبک را پر کند. اگرچه این مدل منجر به حفظ نرخهای رشد بالا شد، اما تعمیق سرمایه با تکیه بر مداخلات دولتی، هزینههای پنهانی را در بطن اقتصاد کلان ایجاد کرد که منجر به عدم تعادلهای جدی در دهههای بعدی شد.
تحول بازار مسکن از یک کالای رفاهی دولتی به یک بخش کلیدی سرمایهبر، یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد اصلاحات چین است. از سال ۱۹۹۸، با توقف توزیع مسکن به عنوان مزایای جانبی توسط شرکتهای دولتی، بازار مسکن خصوصی متولد شد و به سرعت به ستون فقرات ثروت خانوار تبدیل گشت، بهطوری که در سال ۲۰۱۳، مسکن ۷۵.۵ درصد از کل ثروت خانوارهای شهری را به خود اختصاص داد. این رونق تأثیری دوگانه بر اقتصاد داشت؛ از یک سو، درآمدهای حاصل از فروش زمین توسط دولتهای محلی منجر به تأمین مالی پروژههای زیربنایی و ایجاد اثر «جذب سرمایه» شد، اما از سوی دیگر، رشد سرسامآور قیمتها، با نرخ میانگین ۱۳.۱ درصد در شهرهای رتبه اول، منجر به ایجاد حباب و پدیده «رانش سرمایه» گشت. بسیاری از شرکتهای تولیدی به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه، منابع خود را به سمت سفتهبازی در املاک سوق دادند. برآیند این نیروها، اقتصادی را پدید آورد که به شدت به بخش املاک وابسته است؛ وابستگیای که اکنون با کاهش بازدهی سرمایهگذاری در زیرساختها، پایداری مدل رشد را با تردیدهای جدی روبرو کرده و سایههای بلندی بر آینده اقتصاد چین افکنده است.
با وجود تأکیدات مکرر بر ضرورت گذار به یک اقتصاد مصرف محور، این تغییر پارادایم با موانع ساختاری عمیقی روبروست. نرخ پسانداز ملی چین که در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، ریشه در فقدان تورهای حمایتی سوسیالیستی در حوزههای آموزش و بهداشت دارد. همچنین سیاست تکفرزندی با تغییر ساختار جمعیتی، انگیزه برای پسانداز احتیاطی را دوچندان کرده است. در مقابل، نابرابری فزاینده ثروت مانع دیگری در این مسیر است؛ در حالی که سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه از ثروت ملی در سال ۲۰۱۵ به ۶۷ درصد رسیده و به سطح نابرابری در ایالات متحده نزدیک شده است، میل نهایی به مصرف در کل اقتصاد تضعیف گشته است. برآیند این نابرابری در سال ۲۰۲۲ به وضوح مشاهده شد، جایی که افزایش شدید عرضه پول و نقدینگی به جای تحریک مصرف، تنها به ذخایر پسانداز خانوارها افزود و خالص سپردههای بانکی را ۱۷.۸۴ تریلیون یوآن افزایش داد. این بنبست مصرف، ضرورت بازنگری در مدل توزیع درآمد را بیش از پیش برجسته کرده است.
محرک مالی عظیم سال ۲۰۰۹ در پاسخ به بحران مالی جهانی، نقطه عطفی در مسیر تخصیص اعتبار و انباشت بدهی در چین بود. این سیاست منجر به پدیده «وارونگی اعتبار» شد که در آن اعتبارات بانکی به جای بخش خصوصی کارآمد، به سمت شرکتهای دولتی و نهادهای تأمین مالی دولتهای محلی[1] سرازیر گشت. این نهادها برای دور زدن محدودیتهای بودجهای و نظارتی، به شکلی گسترده به «بانکداری سایه» متوسل شدند، به طوری که سهم این بخش از کل اعتبارات بانکی در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به ۲۰ درصد رسید. در نتیجه این سیاستها، نسبت وامهای بانکی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد در سالهای قبل، به ۱۶۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ صعود کرد. این وابستگی به اهرمهای مالی بالا و استفاده از ابزارهایی مانند گواهیهای سپرده قابل معامله برای تأمین مالی ریسکپذیر، پایداری مالی چین را با تهدید مواجه کرده و با ایجاد ریسکهای سامانمند، توان مانور سیاستگذار در برابر شوکهای آتی را به شدت محدود کرده است.
در نهایت، معماری اصلاحات تدریجی چین اگرچه این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد، اما اکنون در یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته است. تحلیلهای کلان نشان میدهد که موتورهای سهگانه رشد یعنی صادرات، سرمایهگذاری و مصرف، همگی با کاهش توان روبرو هستند. پدیده «شوک چین» و سرریز ناهماهنگیهای داخلی به بازارهای جهانی، منجر به جنگ تجاری ۲۰۱۸ و محدودیتهای بینالمللی شده است که آینده صادرات فناوریمحور را تهدید میکند. از سوی دیگر، اشباع بخش مسکن و انباشت بدهیهای محلی، کارایی مدل رشد مبتنی بر سرمایهگذاری را از بین برده است. برآیند این چالشها نشان میدهد که هزینههای حفظ ساختار فعلی و بازگشت به سیاستهای «دولتگرایی مجدد»، اکنون از منافع آن پیشی گرفته است. فرجام تدریجگرایی در چین، ضرورت عبور از «لمس سنگها» و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری عمیق، تقویت بخش خصوصی و شفافسازی بازارهای مالی را ایجاب میکند تا بتواند از تله رشد پایین و ریسکهای سامانمند رهایی یابد.
منبع:
Kaiji Chen and Tao Zha, “China’s Macroeconomic Development: The Role of Gradualist Reforms,” NBER Working Paper 31395 (202
[1] Local government financing vehicle
