در دنیایی که با بحرانهای چندبعدی از تغییرات اقلیمی تا نابرابریهای ساختاری روبروست، منطق سنتی اداره امور عمومی دیگر پاسخگو نیست. پارادوکس بنیادینی که یاکوب بورکهارت، مورخ قرن نوزدهم، به زیبایی ترسیم کرده که «دولت باید قادر به انجام هر کاری باشد، اما اجازه انجام هیچ کاری را نداشته باشد»، امروز به شکلی حاد در نزاع میان «چابکی و ثبات» تجلی یافته است.
ریشههای نارضایتی و جهانبینی جدید
نارضایتی نویسندگانِ این مقاله از مدلهای فعلی، ریشه در سیطره دهههای اخیر «مدیریت دولتی نوین[1]» دارد. این رویکرد با قطعهقطعه کردن نهادها و تمرکز افراطی بر برونسپاری، دولت را به یک عامل منفعل تقلیل داده است. نتیجه این وضعیت، پدیدهای است که میتوان آن را «فلج چابکی[2]» نامید؛ وضعیتی که در آن آزمایشگاههای نوآوری دولتی، تنها در حاشیه بوروکراسی پرسه میزنند و قادر به ایجاد تحول نظاممند در هسته سخت قدرت نیستند.
جهانبینی نویسندگان بر یک پیشفرض هنجاری صریح استوار است: بازارها پدیدههایی طبیعی یا خودتنظیمگر نیستند، بلکه «نتایجِ» حاصل از تعاملات هدفمند دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنیاند. در این نگاه، دولت نه یک «اصلاحگر» که پس از وقوع شکست بازار وارد صحنه میشود، بلکه یک «شکلدهنده» و معمار است که جهتگیری نوآوری و رشد را تعیین میکند. این تغییر پارادایم، منطق مداخله را از یک اقدام واکنشی و اصلاحی به یک راهبرد پیشدستانه و جهتساز تبدیل میکند.
گذار به کارایی پویا
برای مواجهه با چالشهای قرن ۲۱، «کارایی ایستا» (بهینهسازی منابع در وضعیت موجود) شکست خورده است. الزام فعلی، گذار به «کارایی پویا» است؛ یعنی توانایی سیستم برای بازآفرینی ساختار خود از طریق سرمایهگذاری، یادگیری و نوآوری مستمر. نظریه شکست بازار به دلیل ماهیت واکنشیاش، توان تبیین و هدایت نوآوریهای تحولآفرین (نظیر اینترنت یا اقتصاد سبز) را ندارد. برای تحقق این هدف، مدل سهلایهای از «ظرفیتها و قابلیتها[3]» پیشنهاد میشود که در آن پیوند میان «ذخیرهها» و «جریانها» حیاتی است:
- ظرفیت ساختاری[4]: این لایه در حکم «موجودی یا ذخیره[5]» است؛ شامل معماری نهادی، استقلال مالی، چارچوبهای قانونی و مأموریتهای کلان که بستر لازم را برای کنشگری دولت فراهم میسازد.
- رویههای سازمانی[6]: این لایه، «بافت پیونددهنده» و قلب تپنده دولت است. رویهها، فعالیتهای روزمره و تکرارشوندهای هستند که مأموریتهای انتزاعی را به عمل تبدیل میکنند. بدون رویههای قدرتمند، ظرفیتهای ساختاری منجمد مانده و قابلیتهای پویا هرگز متولد نمیشوند.
- قابلیتهای پویا[7]: این لایه در حکم «جریان[8]» است؛ توانایی سازمان برای شناسایی فرصتها، آزمایشگری، یادگیری از شکست و انطباق سریع در شرایط عدم قطعیت.
نماد عینی پیوند این سه لایه را میتوان در نهادی مانند «سازمان پروژههای پژوهشی پیشرفته دفاعی[9]» دید؛ جایی که ثبات ساختاری (بودجه و مأموریت)، با رویههای منعطف (مدیریت پروژه مبتنی بر مأموریت) و قابلیتهای پویا (یادگیری در حین عمل) ترکیب شده است تا فراتر از اصلاح بازار، بازارهای کاملاً جدیدی خلق کند.
پیامدهای پنهان
برونسپاری گسترده وظایف حاکمیتی به شرکتهای مشاوره بزرگ، منجر به «کودکوارگی[10]» دولت شده است. ادعای ضمنی و حیاتی نویسندگان این است: دولت تنها زمانی میتواند نوآور باشد که خودش درگیر «فرایند تولید ارزش[11]» باشد.
وقتی دولت وظایف اصلی خود را برونسپاری میکند، نه تنها خدمات، بلکه مهمتر از آن، «توانایی یادگیری در حین عمل» را از دست میدهد. فرض پنهان مازوکاتو این است که دولت دارای قدرت و مشروعیت ذاتی برای رهبری تحولات است، اما این مشروعیت از طریق «واگذاری مأموریت[12]» به دست نمیآید، بلکه محصولِ ساختِ دانش فنی و حفظ حافظه نهادی در درون بوروکراسی است.
چالشها و شکافهای اجرایی
این مدل علیرغم قدرت نظری، در مرحله اجرا با چالشهای جدی روبروست. یکی از نقاط قوت اصلی آن، حل پارادوکس چابکی – ثبات است؛ با این استدلال که «ثبات در جهتگیری راهبردی» نه مانع، بلکه پیشنیاز «چابکی در اجرا» است. با این حال، دو ریسک عمده نباید نادیده گرفته شود:
نخست، خطر رانتخواری و تسخیر دولت توسط گروههای ذینفع در لایههایی که دولت مستقیماً در شکلدهی بازار دخالت میکند. همچنین برای موفقیت کامل این مدل، «منطق نوآوری و مأموریتگرایی» باید به لایههای خدمات اجتماعی نیز سرایت کند تا ارزش عمومی به شکلی جامع خلق شود.
توصیههای سیاستی
اگر بنا باشد این نظریه به یک نقشه راه اجرایی برای دولتها تبدیل شود، پنج توصیه کلیدی و ملموس الزامی است:
- بازپسگیری دانش فنی و بازسازی حافظه سازمانی: توقف فوری وابستگی به مشاوران خارجی. دولت باید نخبگان را جذب کرده و دانش فنی را در بطن سازمان حفظ کند تا «یادگیری در حین عمل» احیا شود.
- سرمایهگذاری در زیرساختهای مأموریتمحور: ایجاد نهادهای مأموریتگرا (شبیه دارپا) در حوزههای غیرنظامی. این نهادها باید فراتر از پروژههای خرد، بر کل اکوسیستم تأثیر بگذارند.
- اصلاح نظام ارزیابی؛ گذار به «تحلیل ریسک – فرصت»: جایگزینی تحلیلهای سنتی هزینه – فایده با «تحلیل ریسک – فرصت». همچنین استفاده از «شاخص قابلیتهای بخش عمومی[13]» برای سنجش دقیق توانمندیهای درونی دولت به جای خروجیهای کمّی ساده.
- نهادینهسازی فضاهای آزمایشگری[14]: اجازه به بوروکراتها برای تجربه شکستهای سازنده. نوآوری بدون ریسکپذیری ممکن نیست و روالهای سازمانی باید «یادگیری از خطا» را به رسمیت بشناسند.
- قابلیت همکاری[15] بهمثابه الزام حاکمیتی: توسعه زیرساختهای دیجیتال (مدل استونی) نباید صرفاً یک پروژه فنی دیده شود. این یک الزام حاکمیتی برای هماهنگی کلان میان دستگاههای مختلف دولتی و از بین بردن خلأهای اطلاعاتی در راستای خلق ارزش عمومی است.
دولت دیگر نباید خود را به عنوان «اصلاحگر ناتوان شکستهای بازار» تعریف کند؛ الزام امروز، ظهور دولتی است که در نقش معمار آیندهای عادلانه، پایدار و مأموریتگرا، جسارتِ شکلدادن به مسیرهای نوین پیشرفت را داشته باشد.
منبع:
Mazzucato, M. and Kattel, R. (2026). Market-Shaping States: A new theory of public sector capacities and capabilities. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP WP 2026-03). ISSN 2635-0122
[1] NPM
[2] Agility Paralysis
[3] Capacities and capabilities
[4] Structural Capacity
[5] Stocks
[6] Organizational Routines
[7] Dynamic Capabilities
[8] Flows
[9] DARPA
[10] Infantilization
[11] Embedded in production
[12] Commissioning
[13] PSCI
[14] Sandboxes
[15] Interoperability
