اقتصاد لسهفر را کنار بگذارید. برای رقابت با چین، واشنگتن دیگر باور ندارد که نیروهای بازار بهتنهایی از آمریکا محافظت خواهند کرد؛ ازاینرو دولت در شرکتهایی که برای تولید نیمهرساناها، عناصر نادر خاکی، لیتیوم و دیگر نهادههای راهبردی حیاتیاند، سهام میخرد.
با وجود مخاطرات مداخلۀ سیاسی، منطق راهبردی این رویکرد قانعکننده است. در صنایعی که مقیاس و تداوم تولید ضروریاند – مانند تولید نیمهرساناها یا فراوری عناصر نادر – سرمایهگذاریهای سهامی نقش «لنگرِ تثبیتکننده» را ایفا میکنند. این سرمایهگذاریها از مصادرههای خارجی جلوگیری میکنند، ترازنامهها را باثبات میسازند و سرمایهگذاری خصوصی را جذب میکنند. همچنین این پیام را مخابره میکنند که ایالات متحده این شرکتها را داراییهای ملی بلندمدت میداند، بیآنکه به کنترل سنگین و دستوری متوسل شود.
راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده متعهد میشود «فرصتهای راهبردیِ تملک و سرمایهگذاری برای شرکتهای آمریکایی» را شناسایی کند؛ تعهدی که با شبکهای متراکم از ابزارهای تأمین مالی عمومی – از شرکت تأمین مالی توسعهٔ بینالمللی (DFC) و بانک صادرات – واردات تا وزارتخانههای خارجه، جنگ و انرژی – پشتیبانی میشود. این راهبرد، رقابتپذیری را بهمنزلۀ امری وابسته به حمایت هماهنگ دولت بازتعریف میکند.
چندین دولت اروپایی مدتهاست رویکردی مشابه را در پیش گرفتهاند. آلمان برای تضمین تابآوری انرژی ملی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ۱۷ درصد از سهام غول انرژی «Uniper» را خریداری کرد. فرانسه بارها در بخشهای هستهای و هوافضا موضعگیری سهامی داشته است. دولت ایتالیا نیز از تملکهای راهبردی در مخابرات و زیرساختهای حیاتی پشتیبانی کرده است.
دولتهای دموکراتیک، تملک سهام اقلیت را ابزارهای مشروعی برای صیانت از صنایع حیاتی میدانند. در ایالات متحده، نماد شاخص این رویکرد «MP Materials» است؛ مالک تنها معدن عناصر نادر آمریکا. وزارت جنگ ایالات متحده به بزرگترین سهامدار این شرکت تبدیل شد و وامی ۱۵۰ میلیون دلاری برای تولید آهنرباها تعهد کرد. پیش از تملک آمریکا، «Shenghe Resources» – شرکتی چینی که بخشی از آن دولتی است – سهامدار عمدۀ MP Materials و پیشتر مشتری اصلی آن بود. ایالات متحده همچنین ۹٫۹ درصد از سهام «اینتل»، تنها تولیدکنندۀ بزرگ تراشه در آمریکا را خریداری کرده و اختیار خرید سهام بیشتری (وارانت[1]) نیز در اختیار دارد.
از نظر تاریخی، ایالات متحده تنها در بزنگاههای بحران مالی حاد یا ضرورتهای زمان جنگ به سرمایهگذاری مستقیم سهامی روی آورده است. آخرین نمونۀ بزرگ به بحران مالی ۲۰۰۸ بازمیگردد؛ زمانی که واشنگتن برای ثبات بخشی به بانکها و بنگاههای کلیدیِ در آستانۀ فروپاشی، با دریافت سهام ممتاز و وارانت، سرمایه تزریق کرد. دولت همچنین برای جلوگیری از ورشکستگی، سهام کنترلی جنرال موتورز و سهم قابلتوجهی از شرکت مادر کرایسلر را به دست آورد. این مواضع صراحتاً موقتی بودند: پس از اجرای اصلاحات ساختاری و تغییرات حاکمیتیِ مورد نظر دولت، سهام عمومی واگذار و فروخته شد.
الگوی سرمایهداری دولتی چین متفاوت است. پکن قدرت صنعتی خود را از طریق مالکیت فراگیر دولتی، هدایت متمرکز اعتبارات و بهکارگیری بنگاههای دولتی بهمثابه ابزارهای سیاست راهبردی بنا کرده است؛ از استخراج و فراوری عناصر نادر گرفته تا نیمهرساناها، کشتیسازی و مخابرات.
در مقابل، سهامداری دولت آمریکا در شرکتهای حیاتی، کنترلی نیست و مستلزم هدایت عملیاتی نمیشود. هدف آن جایگزینکردن بازارها با کنترل دولتی نیست، بلکه صیانت از حضور بازاری شرکتهای کلیدی آمریکا در بخشهای راهبردیِ حیاتی است.
بااینحال، این رویکرد بیخطر هم نیست. وقتی دولت سهامدار میشود، وسوسۀ پیگیری اهداف سیاسی بهجای اهداف تجاری میتواند افزایش یابد. سیاستمداران ممکن است شرکتها را تحتفشار بگذارند تا تأسیسات داخلیِ زیانده را حفظ کنند، به تأمینکنندگانِ دارای ارتباطات سیاسی امتیاز بدهند یا از تعدیلهای ضروری نیروی کار پرهیز کنند. در اروپا، مالکیت دولتی در مواردی به حمایت از خطوط هوایی و خودروسازان ناکارآمدِ دولتی انجامیده، نه پشتیبانی از نوآوری رقابتی. این مخاطرات بر ضرورت تعیین حدود سختگیرانه برای مداخلۀ دولت و غیر کنترلی یا حتی زمانمند بودنِ مواضع سهامی تأکید میکند.
با این همه، این الگوی نوظهورِ سرمایهگذاری سهامیِ راهبردی ممکن است در عین دفاع از یک اقتصاد جهانیِ نسبتاً باز و نوآوری محور، راهی سنجیده برای تضمین خودمختاری راهبردی و حاکمیت صنعتی ایالات متحده باشد. واشنگتن دیگر به تنظیمگری یا یارانه دادن بسنده نمیکند؛ بلکه حاضر است امنیت را در داخل و خارج «بخرد».
|
مقررات |
اثر |
|
کارگروه سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) |
هرچند خودِ CFIUS اختیار خرید سهام ندارد، اما ملاحظات آن میتواند شرکتهای خارجی را تحتفشار بگذارد تا ساختار مالکیت را بازتنظیم کنند؛ امری که گاه به ترتیبات مذاکره شده با دولت منجر میشود و میتواند شامل مشارکت یا نظارت فدرال باشد. |
|
قانون CHIPS و علم (۲۰۲۲) |
به وزارت بازرگانی اجازه میدهد به شرکتهای نیمهرسانا کمکهزینه، وام و تضمین وام اعطا کند؛ اغلب همراه با توافقهای وارانت یا سایر شروطِ پیوند خورده با سهام بهعنوان شرط دریافت حمایت فدرال. |
|
قانون تولید دفاعی (DPA) – عنوان سوم |
به دولت فدرال اجازه میدهد برای گسترش ظرفیت صنعتیِ مرتبط با امنیت ملی، وام، تضمین وام و تعهدات خرید صادر کند؛ ترتیبات شبه سهامی یا وارانتها میتوانند در این توافقها گنجانده شوند. |
|
اختیار «معاملۀ دیگر» وزارت دفاع (OTA) |
به وزارت دفاع انعطاف گستردهای برای انعقاد قراردادهای غیرسنتی در پژوهش، نمونهسازی و تولید میدهد؛ از جمله توافقهایی که شامل سهام، وارانت یا ابزارهای قابلتبدیل هستند. |
|
اختیارات قانون تثبیت اقتصادی (احیاشده در شرایط اضطراری) |
به دولت اجازه میدهد در بحرانهای شدید اقتصادی یا امنیت ملی سهام تملک کند. نمونۀ برجسته: برنامههای TARP در سال ۲۰۰۸. |
|
اختیارات اضطراری و قوانین مجوز دفاع ملی (NDAA) |
کنگره مقرراتی را تعریف میکند که سرمایهگذاریهای راهبردی در زنجیرههای تأمین (مانند عناصر نادر، مواد باتری، زیستفناوری) را مجاز یا تأمین مالی میکند و امکان سهامداری یا ابزارهای مالی ترکیبی را فراهم میآورد. |
|
برنامههای اعتباری فدرال و اختیارات وامدهی (مانند دفتر برنامههای وام وزارت انرژی) |
نهادهایی که وامهای کلان ارائه میکنند (برای انرژی، مواد معدنی حیاتی، تولید پیشرفته) ممکن است بهعنوان بخشی از شروط وام، دربارۀ مشارکت سهامی یا وارانت مذاکره کنند. |
|
شرایط تدارکات و کمکهزینهها تحت مقررات تملک فدرال (FAR) |
نهادها میتوانند در برخی موارد، اعطای کمکهزینهها یا قراردادهای بزرگمقیاس را به دریافت سهام، حقالامتیاز یا سایر ابزارهای مالی مشروط کنند تا انگیزههای بخش خصوصی با اهداف امنیت ملی همراستا شود. |
جدول 1: منبع: مرکز تحلیل سیاستهای اروپایی (Center for European Policy Analysis)
[1] وارانت (Warrant) نوعی اوراق مشتقه است که به دارندۀ آن حق خرید سهام شرکت را با قیمت از پیش تعیینشده میدهد.
