بازگشت به عصر سیاست صنعتی: تحلیل گذار از «دولت کارآفرین» به «مدل‌های استثماری»

مقدمه: پارادوکس جفرسون و همیلتون در اقتصاد سیاسی آمریکا

در طول دهه‌های متمادی، سیاست‌گذاران ایالات متحده در لفاظی‌های عمومی همواره مانند «توماس جفرسون» سخن گفته‌اند، اما در مقام عمل، ردپای «الکساندر همیلتون» را دنبال کرده‌اند. این تناقض، زیربنای اقتصاد سیاسی آمریکا را شکل داده است؛ جایی که شعارهای واشینگتن بر بازار آزاد و دولت محدود (مدل جفرسونی) تأکید دارد، اما واقعیت اقتصادی بر پایه حمایت فعال دولت از صنایع نوظهور و راهبردی (مدل همیلتونی) بنا شده است.

تضاد میان «شعار دولت محدود» و «عملکرد مداخله‌گر» تنها یک ناهماهنگی ساده نیست، بلکه ریشه در نادیده گرفتن نقش حیاتی دولت به عنوان تثبیت‌کننده نوآوری در چهار دهه گذشته دارد. روایت‌های غالب اقتصادی، ابزارهای سیاست صنعتی را به عنوان مداخلاتی «غیربهینه» بازنمایی کرده‌اند، در حالی که نوآوری‌های تحت هدایت دولت هرگز متوقف نشده بود. پیامد راهبردی این رویکرد، ایجاد اقتصادی است که در آن دولت همچنان در مرکز «خلق ارزش» قرار دارد، اما سودهای حاصل از این ارزش‌آفرینی به‌راحتی خصوصی‌سازی شده و تنها ریسک‌های آن بر دوش جامعه باقی مانده است. این پیشینه تاریخی، دریچه‌ای ضروری برای درک چالش‌های امروز در بازگشت به سیاست صنعتی است.

میراث دولت کارآفرین: از مأموریت آپولو تا «منطق پورتفولیو»

سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر دولتی، موتور محرک واقعی نوآوری‌هایی بوده‌اند که امروزه بخش خصوصی از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند. دولت نه تنها یک تنظیم‌گر، بلکه یک «شکل‌دهنده بازار» و سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر بوده است که خلأ ناشی از تمرکز بخش خصوصی بر بازدهی کوتاه‌مدت را پر می‌کند. شواهد تجربی به وضوح اثبات می‌کنند که تنها «سرمایه عمومی صبور» می‌تواند عدم قطعیت‌های حاکم بر مرزهای دانش را جذب کند.

موتورهای نوآوری و شواهد تاریخی:

• اینترنت و تحول دیجیتال: ریشه در تحقیقات DARPA از سال ۱۹۵۸ و فناوری‌های بنیادین گوشی‌های هوشمند (GPS، صفحه‌های لمسی و Siri) که محصول آژانس‌های عمومی هستند.
• هوش مصنوعی: پیشرفت‌های اخیر مدیون سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری DARPA در کارزار «AI Next» از سال ۲۰۱۸ است.
• بخش سلامت: سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری مؤسسات ملی بهداشت[1] که زیربنای کل صنعت داروسازی است.

ضرورت منطق پورتفولیو: یک تحلیل‌گر هوشمند باید «منطق پورتفولیو» را درک کند. در دوران اوباما، دولت به شرکت سولیندرا ۵۳۵ میلیون دلار وام داد که به شکست انجامید، اما هم‌زمان ۴۶۵ میلیون دلار به تسلا وام داد که با موفقیتی چشمگیر همراه شد. اگر دولت در آن زمان به جای وام ساده، «سهام» دریافت می‌کرد، سود حاصل از رشد قیمت سهام تسلا (از ۱۷ به ۹۳ دلار در زمان بازپرداخت) می‌توانست چندین برابر خسارت سولیندرا را پوشش دهد و بودجه دور بعدی نوآوری‌ها را تأمین کند. این همان پیوند گمشده‌ای است که مانع از انتفاع عمومی از ریسک‌های دولتی شده است.

تجربه بایدن: احیای سیاست صنعتی و چالش «بخش‌های جذب‌کننده کار»

دولت بایدن با قوانین سه‌گانه خود (تراشه‌ها، کاهش تورم و زیرساخت)، تابوی سیاست صنعتی را شکست، اما این تجربه نشان داد که «گسترش ظرفیت تولید» لزوماً به معنای «توزیع رفاه» نیست.

شاخص	دستاوردها و اقدامات راهبردی	چالش‌ها و موانع لمس رفاه
سرمایه‌گذاری	جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خصوصی	تمرکز بر صنایع سرمایه‌بر و خودکار
اشتغال	سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری TSMC در آریزونا	ایجاد تنها ۶۰۰۰ شغل مستقیم در ازای ۴۰ میلیارد دلار
دسترسی عمومی	بازسازی زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها	عدم کاهش هزینه‌های زندگی (مسکن، درمان، غذا)
حمایت از تولید	تعرفه بر خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی	نادیده گرفتن بخش‌های خدماتی، سلامت و آموزش

جدول 1: ارزیابی شکاف میان رشد صنعتی و رفاه ملموس

اشتباه بنیادین در این دوره، تمرکز بیش از حد بر «اشیای فیزیکی» و نادیده گرفتن «بخش‌های جذب‌کننده نیروی کار[2]» بود. در حالی که اکثر آمریکایی‌ها در بخش‌های خدماتی و مراقبتی کار می‌کنند، سیاست صنعتی نتوانست بهبود کیفیت زندگی را به این لایه‌ها منتقل کند. وقتی مردم هزینه تحقیقات NIH را می‌دهند؛ اما توان خرید دارو را ندارند، سیاست صنعتی با شکست سیاسی مواجه می‌شود.

مدل استثماری ترامپ: ابزارسازی سیاسی و تخریب ظرفیت‌های نهادی

در حالی که ابزارهای سیاست صنعتی باید در خدمت «خلق ارزش عمومی» باشند، در رویکرد فعلی، این ابزارها به وسیله‌ای برای اعمال نفوذ شخصی و «استخراج ارزش» تبدیل شده‌اند. این مدل نه تنها نوآورانه نیست، بلکه عملاً یک «باج‌خواهی سیاسی» از شرکت‌های ملی است.

• مورد اینتل: دولت در ازای کمک‌های قانون تراشه‌ها، ۱۰ درصد سهم دریافت کرده، اما این سهام «فاقد حق رأی» است. این اقدام عملاً «نظارت راهبردی» را حذف کرده و در مقابل، الزاماتی نظیر ممنوعیت بازخرید سهام، استانداردهای کارگری و تأمین مهدکودک برای کارگران را ملغی نموده است. این یک مدل استثماری است که اجازه می‌دهد سودها دوباره به سمت سهام‌داران سرازیر شوند.
• سهام‌داری بدون راهبرد: تصاحب ۱۵ درصد از سهام MP Materials و ۵ درصد از Lithium Americas، به همراه «سهام طلایی» در فولاد ایالات متحده برای وتوی جابه‌جایی ستاد، بیشتر جنبه نمایشی و مداخله در مدیریت خرد دارد تا هدایت کلان اقتصادی.
• تخریب زیرساخت نوآوری: هم‌زمان با ادعای حمایت از صنعت، بودجه‌های حیاتی تحقیق و توسعه هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ از جمله پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی بودجه علمی وزارت دفاع و تعدیل نیرو در آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر[3].

پیامدهای اقتصادی: طبق تخمین «انجمن فناوری مصرف‌کننده»، تعرفه‌های بدون راهبرد ترامپ، قیمت هر گوشی هوشمند را تا ۲۱۳ دلار افزایش می‌دهد. این مدل که ترکیبی از «تعرفه‌های چانه‌زنی» و «سهام‌داری غیرفعال» است، تنها به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده (حتی در کالاهایی مثل قهوه با رشد ۳۳ درصدی) و تضعیف نهادهای نوآور منجر می‌شود.

به سوی سیاست صنعتی مأموریت‌محور: «مشروط‌سازی» به عنوان قلب تپنده

سیاست صنعتی مدرن نباید به معنای توزیع رانت باشد. هدف باید حل چالش‌های بزرگ ملی از طریق «مأموریت‌های مدرن» باشد. «مشروط‌سازی[4]» یک انتخاب بوروکراتیک نیست، بلکه تنها سازوکار اقتصادی برای جلوگیری از رانت‌خواری و تضمین بازگشت منافع به عموم مردم است.

الزامات راهبردی برای قراردادهای هوشمند:

1. ممنوعیت قاطع بازخرید سهام: حمایت‌های دولتی باید صرف ارتقای ظرفیت تولید و نوآوری شود، نه افزایش مصنوعی قیمت سهام.
2. الزامات دستمزد و آموزش: مشروط کردن هرگونه رانت دولتی به استانداردهای بالای کارگری و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی.
3. مکانیزم‌های اشتراک سود: استفاده از حق‌الامتیاز[5] و سهام دارای حق رأی برای بازگرداندن ثروت به خزانه ملی.
4. سقف قیمتی و دسترسی: تعیین محدودیت قیمتی برای محصولاتی که با ریسک مالی مردم توسعه یافته‌اند (به‌ویژه در بخش دارو و انرژی).

سیاست صنعتی، توزیع یارانه نیست؛ بلکه معماری مجدد اقتصاد برای دستیابی به مأموریت‌های ملی است تا اطمینان حاصل شود وقتی مردم ریسک را می‌پذیرند، در سود آن نیز شریک هستند.

نتیجه‌گیری: گذار از معامله‌گری به دولت ارزش‌آفرین

تفاوت بنیادین میان «دولت توزیع‌کننده رانت» و «دولت شکل‌دهنده بازار» در نوع نگاه به ابزارهای حکمرانی نهفته است. موفقیت سیاست صنعتی با عناوین خبری درباره میزان تعرفه یا حجم سهام دولتی سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان بهبود در زندگی روزمره خانوارها و تاب‌آوری اقتصادی سنجیده خواهد شد.

اگر دولت به جای تقویت نهادهای نوآور، آن‌ها را تضعیف کند و به جای مشروط کردن حمایت‌ها، راه را برای استخراج سود خصوصی هموار سازد، فرصت تاریخی برای بازسازی اقتصاد ملی از دست خواهد رفت. سیاست صنعتی باید از یک مدل معامله‌گرانه به یک مدل ارزش‌آفرین گذار کند. شکوفایی مشترک تنها زمانی حاصل می‌شود که مالیه، نوآوری و اهداف عمومی برای دستیابی به مأموریت‌های ملی هم‌راستا شوند.

منبع: Mazzucato, Mariana. (2026). Making Industrial Strategy Great Again. Foreign Affairs

نویسنده: ماریانا مازوکاتو، استاد دانشگاه یوسی‌ال (UCL) و نویسنده کتاب «اقتصاد مأموریت‌محور» و «دولت کارآفرین».

[1] NIH

[2] Labor-absorbing sectors

[3] NREL

[4] Conditionality

[5] Royalties