۱. مقدمه: بقای مطالعات توسعه در پرتو وحدت علوم اجتماعی
اعلامیههای مکرر درباره مرگ مطالعات توسعه که از اوایل دهه ۱۹۸۰ طنینانداز شده است، بیش از آنکه بازتابی از واقعیتهای عینی باشد، ناشی از یک شتابزدگی نظری در مواجهه با پیچیدگیهای جهان معاصر است. ادعای اصلی آدریان لفتویچ این است که اگر مطالعات توسعه مرده باشد، علوم اجتماعی نیز مرده است؛ چرا که متفکران کلاسیک از آدم اسمیت تا مارکس و وبر، همواره رفاه انسانی و فرایندهای ارتقای آن را در کانون تحلیلهای خود قرار دادهاند. بحران در مطالعات توسعه نه ناشی از زوال موضوعیت آن، بلکه محصول سیطره نگاهی است که آلبرت هیرشمن آن را «اقتصاد تک ساحتی[1]» مینامد؛ رویکردی که با تکیه بر جهانشمولی معرفتشناختی، اقتصاد را از بستر نهادهای اجتماعی و سیاسی جدا پنداشته و از درک این حقیقت بازمانده است که توسعه اساساً پدیدهای فرارشتهای است؛ بنابراین، کشف مجدد علوم اجتماعی در گرو فرا رفتن از تپههای مجزای تخصصهای دانشگاهی و درک این نکته است که «توسعه» یک فرمول فنی نیست، بلکه یک امر جهانی است که مرز میان سیاست داخلی و روابط بینالملل را درنوردیده است.
۲. واکاوی نقاط عطف تاریخی: از دولتگرایی تا ضدانقلاب نئوکلاسیک
ظهور مطالعات توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم، عمیقاً تحتتأثیر اقتصاد کینزی و موفقیت خیرهکننده «طرح مارشال» در بازسازی اروپا بود. این تجربه تاریخی منجر به این فرض شد که دولتها «میتوانند» و «باید» معمار تغییرات اقتصادی مهندسیشده در مستعمرات سابق باشند. با این حال، تفاوتهای ساختاری عمیقی میان جوامع غربی (با دولتهای تثبیتشده و بازارهای عملکردی) و جوامع در حال توسعه وجود داشت. در حالی که نمونههایی نظیر بوتسوانا و موریس توانستند با تکیه بر ظرفیتهای نهادی درونی به موفقیتهای چشمگیری دست یابند، بسیاری از دیگر جوامع در آفریقا و آمریکای لاتین در تله «حاکمیت شخصی» و دیکتاتوریهای نظامی گرفتار شدند. در این جوامع، فقدان زیرساختهای فیزیکی و حقوق مالکیت مستحکم، اثربخشی برنامهریزی دولتی را به چالش کشید. شکستهای نسبی این دوران، زمینه را برای «ضدانقلاب نئوکلاسیک» فراهم کرد که با نگاهی تقلیلگرایانه، بازار را تنها موتور توسعه معرفی میکرد. این رویکرد که برتری سازوکار بازار بر برنامهریزی را ترویج میکرد، در نهایت به «اجماع واشنگتن» ختم شد؛ اما دیری نپایید که نتایج ناامیدکننده اصلاحات نئولیبرال در کاهش فقر، ضرورت چرخش به سمت مفاهیم حکمرانی را آشکار ساخت.
۳. چرخش نهادی و تناقض حکمرانی
در دهه ۱۹۹۰، ظهور گفتمان «حکمرانی خوب» پاسخی به ناتوانی مدلهای صرفاً بازارمحور در ایجاد رشد پایدار بود. با این حال، نگاه اولیه به نهادسازی دچار نوعی تقلیلگرایی بود که تصور میکرد ایجاد نهادهای رسمیِ حافظ مالکیت، پایانِ راه سیاستگذاری توسعه است. لفتویچ این رویکرد فنی و مدیریتی را «نگاه لِگو – مانند[2]» مینامد؛ گویی میتوان نهادها را بدون توجه به فرهنگ و توازن قدرت، از جوامع غربی به دیگر نقاط منتقل کرد. این نگاه فنسالارانه از درک لایههای زیرین قدرت بازماند؛ جایی که در پشت بوروکراسیهای رسمی، الگوهای حامیپروری، قبیلهگرایی و «دولتهای در سایه[3]» عمل میکردند. در واقع، نهادها و ساختارهای قدرتِ غیررسمی، غالباً بر قواعد رسمی برتری داشتند. تناقض حکمرانی در اینجا نهفته بود که تلاش میکرد با راهکارهای غیرسیاسی، مسائلی را حل کند که ریشه در توزیع نابرابر منابع و قدرت داشتند، در حالی که نهادها صرفاً قواعد بازی نیستند، بلکه بازتاب مستقیم توازن قوای بازیگران اصلی جامعه محسوب میشوند.
۴. بازگشت امر سیاسی: قدرت به مثابه معمار توسعه
توسعه پیش از آنکه فرایندی اقتصادی یا فنی باشد، یک فرایند عمیقاً سیاسی است که لفتویچ آن را بهعنوان «تعامل هدفمند مردم، قدرت و منابع» تعریف میکند. بر خلاف تصورات رایج، نهادها بر اساس منطقِ «کارایی اجتماعی» شکل نمیگیرند؛ بلکه همانطور که داگلاس نورث تأکید میکند، قواعد رسمی برای تأمین منافع کسانی ایجاد میشوند که «قدرت چانهزنی» برای تدوین آنها را در اختیار دارند؛ بنابراین، سیاست در مسند فرماندهی قرار دارد، زیرا این ائتلافهای سیاسی و توزیع قدرت در جامعه هستند که تعیین میکنند کدام نهادها ایجاد، تقویت یا تخریب شوند. حتی بازارها نیز موجودیتهایی مستقل نیستند، بلکه خوشهای از نهادهای سیاسیاند که در بستر قدرت معنا مییابند. درک این واقعیت نشان میدهد که چرا یک سیاست واحد در بسترهای سیاسی متفاوت، نتایج متناقضی به بار میآورد. حل معضل «کنش جمعی» برای توسعه، بیش از آنکه نیازمند مدلهای انتزاعی باشد، محتاج درک این نکته است که چگونه تعارضات میان ذینفعان میتواند به مذاکره و توافق بر سر قواعد پایدار منجر شود.
۵. چالشهای نوین: پیوند میان امنیت، فقر و اقتدار دولت
در جهان پس از سپتامبر ۲۰۰۱، پیوند میان فقر و امنیت به یک اولویت راهبردی در سیاست بینالملل تبدیل شد. ظهور مفاهیمی نظیر «کشورهای کمدرآمد تحتفشار[4]» نشاندهنده این درک است که فقر تنها یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه ریشه بیثباتی جهانی است. در دولتهای درگیر غارتگری و ناامنی، همانطور که رابرت بیتس اشاره میکند، «فقر به مثابه بهای صلح» پذیرفته میشود، زیرا مردم ترجیح میدهند چیزی برای دزدیدن نداشته باشند تا از امنیت جانی برخوردار شوند. در چنین شرایطی، مفهوم «رشد به نفع فقرا» نباید به یک شعار توزیعی تقلیل یابد، بلکه باید به عنوان چالشی در بازتوزیع قدرت سیاسی نگریسته شود. ضرورت امروز، بازگشت دولت به مسند هدایت توسعه است، اما با رویکردی که مریلی گریندل آن را «حکمرانی بهقدر کفایت[5]» مینامد. ارتقای «توانمندی دولت[6]» به معنای ایجاد ظرفیت نهادی برای تأمین کالاهای عمومی و محافظت از جامعه در برابر نفوذ گروههای خاص، تنها راه برونرفت از بنبستهای معاصر است.
۶. نتیجهگیری: بازخوانی جایگاه سیاست در مسند فرماندهی
موفقیت توسعه در قرن بیست و یکم منوط به بازگشت به ریشههای اصیل علوم اجتماعی و پذیرش این واقعیت است که هیچ نسخه یکسانی برای همه وجود ندارد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که اقتصاد، سیاست و تاریخ در پیوندی ارگانیک قرار دارند و نادیده گرفتن هر یک، به شکست کل فرایند میانجامد. چالش اصلی پیشِ روی جوامع در حال توسعه، ایجاد نوعی «سوسیال دموکراسی در مناطق گرمسیری» است؛ وظیفهای که مستلزم ادغام رشد، دموکراسی و بازتوزیع در قالب یک پروژه سیاسی منسجم است. سیاست نه تنها مانعی در برابر توسعه نیست، بلکه تنها ابزار موجود برای تبدیل تضادها به همکاری و ایجاد نهادهایی است که منافع جمعی را نمایندگی کنند. اگر قرار است توسعه از بنبستهای فعلی خارج شود، باید پذیرفت که همواره سیاست در مسند فرماندهی است؛ چرا که تنها از طریق تدبیر سیاسی و اجماعسازی است که میتوان از خونریزی عبور کرد و به نهادهای پایدار برای رفاه انسانی دست یافت.
[1] Mono-economics
[2] نگاه لِگو – مانند یعنی این پیشفرض که واقعیت پیچیده را میتوان به قطعات استاندارد، مستقل و قابلجایگزینی خرد کرد و بعد با کنار هم گذاشتن آنها، به نتیجهی دلخواه رسید.
[3] Shadow States
[4] LICUS
[5] Good Enough Governance
[6] Stateness
