نهادها و توسعه اقتصادی: نقدی بر گفتمان مسلط

مقدمه: ظهور و سیطره نهادگرایی در اقتصاد توسعه

در دهه‌های اخیر، نقش نهادها از یک موضوع حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی در اقتصاد توسعه تبدیل شده است. این چرخش، به ویژه با حمایت نهادهای قدرتمندی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که زمانی نسبت به این مفهوم نگرشی خصمانه داشتند، شتاب گرفته است. از اواخر دهه ۱۹۹۰، این دیدگاه که نهادهای بی‌کیفیت ریشه مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هستند، به گفتمان مسلط بدل شد و اصلاحات نهادی را در کانون سیاست‌گذاری‌های توسعه قرار داد.

در قلب این گفتمان، مفهوم «نهادهای استاندارد جهانی[1]» قرار دارد. این اصطلاح به مجموعه‌ای از نهادها اشاره دارد که معمولاً از مدل کشورهای آنگلوساکسون الگوبرداری شده‌اند و بر دو اصل کلیدی استوارند: حداکثرسازی آزادی بازار و حمایت قوی از حقوق مالکیت خصوصی. این نهادها در عمل شامل مواردی نظیر نظام حقوقی کامن لا[2]، حاکمیت شرکتی با محوریت سهام‌دار و بازار کار منعطف می‌شوند. پذیرش این نهادها در کشورهای در حال توسعه، تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفته است.

نیروهای محرک اصلی برای پذیرش این نهادها عبارت‌اند از:

• شروط وام و کمک: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اعطای وام‌های خود را به اجرای اصلاحات مرتبط با «حکمرانی خوب» مشروط کرده‌اند. این شروط، کشورها را ملزم به اتخاذ نهادهایی می‌کند که با مدل استاندارد جهانی همخوانی داشته باشد.
• توافق‌نامه‌های بین‌المللی: سازمان تجارت جهانی[3] از طریق موافقت‌نامه‌هایی مانند توافق‌نامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت[4]، کشورهای در حال توسعه را به پذیرش قوانین خاصی (مانند قوانین مالکیت معنوی به سبک آمریکا) وادار کرده است. به همین ترتیب، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای مانند نفتا[5] نیز نهادهای مشخصی را در زمینه تنظیم‌گری و حقوق سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل کرده‌اند.
• فشارهای غیررسمی: رسانه‌های مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی، با ترسیم تصویری منفی از کشورهایی که نهادهای غیر آنگلوساکسون دارند، فشار غیررسمی قابل‌توجهی برای همگرایی به سمت نهادهای استاندارد جهانی اعمال می‌کنند. با افزایش گشایش بازارهای سرمایه، قدرت این بازیگران نیز افزایش یافته است.
• نیروهای داخلی: در داخل کشورهای در حال توسعه نیز، گروه‌هایی از این اصلاحات حمایت می‌کنند. سرمایه‌داران مالی و ایدئولوگ‌های بازار آزاد که منافعشان با نهادهای استاندارد جهانی همسو است، اغلب حامیان سرسخت این تغییرات هستند.

هدف اصلی مقالۀ «نهادها و توسعه اقتصادی[6]» نوشتۀ هاجون چانگ، نقد و ارزیابی موشکافانه گفتمان مسلط در مورد رابطه نهادها و توسعه اقتصادی است. در این یادداشت و بر اساس این مقاله، مشکلات نظری این گفتمان را کالبدشکافی کرده، شواهد تجربی آن را ارزیابی می‌کنیم و در نهایت، به درک ناقص آن از ماهیت «تغییر نهادی» می‌پردازیم.

مشکلات نظری گفتمان مسلط: یک تحلیل انتقادی

درک نظری گفتمان مسلط از رابطه میان نهادها و توسعه، بیش از حد ساده‌انگارانه، یک‌سویه و ایستا است. این گفتمان تقریباً به طور انحصاری فرض می‌کند که نهادهای «خوب» (لیبرال) علت رشد اقتصادی هستند، در حالی که پیچیدگی‌های این رابطه را نادیده می‌گیرد. این بخش به کالبدشکافی این ضعف‌های بنیادین می‌پردازد.

رابطه علّی معکوس: آیا توسعه، نهادها را نمی‌سازد؟

یکی از خطاهای بنیادی گفتمان مسلط، فرض انحصاری آن بر جهت علیت از نهادها به سوی توسعه است، در حالی که تأثیر قدرتمند توسعه اقتصادی بر شکل‌گیری و بهبود نهادها را نادیده می‌گیرد. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد این رابطه دوطرفه است و چه‌بسا تأثیر توسعه بر نهادها قوی‌تر باشد.

توسعه اقتصادی از طریق کانال‌های زیر به بهبود نهادها منجر می‌شود:

1. افزایش تقاضا: با افزایش ثروت یک جامعه، تقاضا برای نهادهای باکیفیت‌تر مانند دموکراسی، شفافیت و حاکمیت قانون نیز افزایش می‌یابد. شهروندان ثروتمندتر، توانایی و انگیزه بیشتری برای مطالبه نهادهای پاسخگو دارند.
2. افزایش استطاعت: ایجاد و نگهداری نهادهای بهتر، پرهزینه است. رشد اقتصادی منابع مالی و انسانی لازم برای تأسیس و اداره بوروکراسی‌های مدرن، نظام‌های قضایی کارآمد و نهادهای نظارتی پیچیده را فراهم می‌کند.
3. ظهور عاملان جدید تغییر: توسعه اقتصادی، ساختار اجتماعی را دگرگون کرده و گروه‌های جدیدی را به صحنه می‌آورد که خواهان نهادهای نوین هستند. برای مثال، ظهور طبقه سرمایه‌دار صنعتی در قرن هجدهم به توسعه بانکداری کمک کرد و قدرت‌یابی طبقه کارگر در قرن نوزدهم و بیستم، به شکل‌گیری دولت رفاه و قوانین حمایتی کار منجر شد.

با استناد به شواهد تاریخی، بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی، اکثر نهادهای کلیدی خود (مانند دموکراسی، بوروکراسی مدرن، قوانین ورشکستگی و بانکداری مرکزی) را پس از دستیابی به توسعه اقتصادی به دست آوردند، نه پیش از آن. نادیده گرفتن این علیت معکوس، درک ما را از این رابطه ناقص می‌سازد.

افسانه برتری نهادهای لیبرال: آیا آزادی بیشتر بازار و حمایت قوی‌تر از مالکیت، همیشه به رشد بیشتر می‌انجامد؟

بنیادی‌ترین فرض گفتمان مسلط – این‌که نهادهای لیبرال ذاتاً برترند – در مواجهه با تحلیل نظری فرو می‌ریزد و ماهیت ایدئولوژیک خود را بیش از واقعیت عینی آشکار می‌سازد. این گفتمان استدلال می‌کند که حداکثر آزادی بازار و قوی‌ترین حمایت از حقوق مالکیت خصوصی، بهترین بستر برای رشد اقتصادی هستند، اما این رابطه بسیار پیچیده‌تر از این فرض ساده‌انگارانه است.

در مورد آزادی بازار

• تعریف‌ناپذیری «بازار آزاد»: خود مفهوم یک «بازار آزاد» که سنگ بنای این گفتمان است، در برابر تحلیل دقیق فرو می‌ریزد و به جای یک واقعیت عینی، یک ساختار ایدئولوژیک به نظر می‌رسد. تعریف یک بازار آزاد به صورت عینی غیرممکن است و همواره به ارزش‌های سیاسی و اخلاقی ناظر بستگی دارد. آیا بازار کاری که کار کودکان را مجاز می‌داند، آزادتر است؟ در قرن نوزدهم، بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد، حق ثبت اختراع را مخالف اصول بازار آزاد می‌دانستند. در سال ۱۹۰۵، دیوان عالی ایالات متحده قانونی در ایالت نیویورک را که ساعت کار نانوایان را به ۱۰ ساعت محدود می‌کرد، لغو کرد؛ زیرا این قانون «نانوا را از آزادی کار کردن به هر میزان که می‌خواهد محروم می‌کرد». این مثال‌ها نشان می‌دهد که مرزهای بازار آزاد، امری ذهنی و وابسته به ارزش‌هاست.
• تناقض آزادی و کارایی: بر اساس نظریه‌های شکست بازار و قضیه «بهترین دوم[7]»، حداکثرسازی آزادی کسب‌وکار لزوماً به کارایی اجتماعی یا رشد سریع‌تر منجر نمی‌شود. برای مثال، آزادی بی‌قیدوشرط شرکت‌ها برای ادغام، می‌تواند به انحصار و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن بینجامد.
• منفعت بلندمدت در ایجاد محدودیت‌ها: برخی مقررات که آزادی‌های فردی کسب‌وکارها را محدود می‌کنند، می‌توانند در بلندمدت به نفع کل این بخش باشند. برای نمونه، ممنوعیت کار کودکان اگرچه در کوتاه‌مدت به ضرر برخی شرکت‌هاست، اما با بهبود سلامت و آموزش نسل آینده، کیفیت نیروی کار را در بلندمدت افزایش می‌دهد و به نفع همه بنگاه‌ها تمام می‌شود.

در مورد حقوق مالکیت خصوصی

• تنوع اشکال مالکیت: گفتمان مسلط با تمرکز انحصاری بر مالکیت خصوصی، اشکال موفق دیگر مالکیت مانند مالکیت دولتی و اشتراکی را نادیده می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌های دولتی در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و فرانسه نه تنها کارآمد بوده‌اند، بلکه از طریق نوآوری‌های فناورانه و موفقیت‌های صادراتی، موتور رشد اقتصادی کشورهایشان نیز بوده‌اند.
• رابطه دولت و مالکیت خصوصی: نمونه سنگاپور یک تناقض کلیدی را آشکار می‌سازد که گفتمان مسلط آن را نادیده می‌گیرد: درجه بالای مالکیت دولتی (که بیش از ۲۰٪ تولید ناخالص داخلی را تولید کرده و مالکیت تمام زمین‌ها برای مسکن عمومی را در اختیار دارد) دقیقاً همان عاملی بود که به دولت قدرت و مشروعیت بخشید تا به یکی از مؤثرترین محافظان مالکیت خصوصی در جهان تبدیل شود. این نشان می‌دهد که رابطه دولت و مالکیت خصوصی می‌تواند مکمل باشد، نه خصمانه.
• اهمیت «نوع» حقوق مالکیت: مهم‌تر از «قوت» حمایت از حقوق مالکیت، «نوع» حقوقی است که حمایت می‌شود. حمایت قوی از حقوق مالکیت زمین‌داران بزرگ می‌تواند مانع توسعه کشاورزی شود. به همین ترتیب، حمایت افراطی از حقوق سهام‌داران کوتاه‌مدت می‌تواند مدیران را به سودآوری آنی وادار کرده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و حقیقی را تضعیف کند.

یک نسخه برای همه؟ پویایی رابطه نهاد و توسعه

رابطه بین نهادها و توسعه، خطی و یکسان در همه‌جا نیست، بلکه پویا و وابسته به شرایط است.

• وابستگی به سطح توسعه: یک نهاد در یک سطح معین می‌تواند برای یک کشور مفید و برای کشوری دیگر مضر باشد. برای مثال، حمایت قوی از حقوق مالکیت معنوی[8] ممکن است در یک کشور توسعه‌یافته به نوآوری بیشتر بینجامد، اما در یک کشور در حال توسعه که ظرفیت نوآوری اندکی دارد، تنها به افزایش هزینه‌ها (مانند پرداخت حق امتیاز) و ممانعت از انتشار فناوری منجر شود.
• وابستگی به زمان: یک نهاد در یک مقطع زمانی می‌تواند به رشد کمک کند و در مقطعی دیگر به مانعی برای آن تبدیل شود. برای مثال، در ژاپن تا پیش از جنگ جهانی اول، مالکیت متمرکز زمین به توسعه کشاورزی کمک می‌کرد، زیرا مالکان خود در فرایند تولید مشارکت داشتند. اما پس از آن، با تبدیل شدن مالکان به غایبان بی‌انگیزه برای سرمایه‌گذاری، همین نهاد به مانعی برای توسعه تبدیل شد و اصلاحات ارضی پس از جنگ جهانی دوم به رشد اقتصادی ژاپن یاری رساند.

ضعف‌های نظری عمیق در گفتمان مسلط، بررسی شواهد تجربی مورد استناد آن را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

ارزیابی شواهد تجربی: آیا داده‌ها واقعاً از گفتمان مسلط حمایت می‌کنند؟

حامیان گفتمان مسلط، علی‌رغم ضعف‌های نظری، به حجم وسیعی از مطالعات آماری مقطعی استناد می‌کنند تا برتری نهادهای لیبرال را اثبات کنند. با این حال، نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این شواهد بسیار متزلزل‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و با داده‌های تاریخی و سری زمانی در تضاد است.

تقابل شواهد مقطعی و سری زمانی

مطالعات مقطعی[9] کشورها را در یک نقطه زمانی با یکدیگر مقایسه می‌کنند، در حالی که مطالعات سری زمانی[10] تغییرات یک کشور را در طول زمان بررسی می‌نمایند. با توجه به تفاوت‌های بنیادین میان کشورها، شواهد تاریخی و سری زمانی می‌توانند بینش دقیق‌تری از رابطه پیچیده نهاد و توسعه ارائه دهند. شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که نتایج مطالعات مقطعی را نقض می‌کند:

• تجربه نئولیبرالیسم: در سه دهه اخیر، کشورهای آفریقای جنوب صحرا و آمریکای لاتین تحت فشارهای خارجی، اصلاحات نهادی گسترده‌ای را در راستای مدل نئولیبرال اجرا کردند. با این حال، نرخ رشد اقتصادی آنها به شکل چشمگیری سقوط کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، درآمد سرانه در آمریکای لاتین سالانه ۳.۱٪ رشد می‌کرد؛ این نرخ بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ به ۱.۱٪ کاهش یافت. در آفریقای جنوب صحرا، این ارقام از ۱.۶٪ به تنها ۰.۲٪ در سال سقوط کرد.
• عصر طلایی سرمایه‌داری: کشورهای ثروتمند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰، با وجود نهادهای به شدت مقرراتی و دولت‌گرا (مقررات سخت‌گیرانه تجاری، ملی‌سازی صنایع، مالیات‌های بالا و دولت رفاه گسترده)، سریع‌ترین رشد اقتصادی تاریخ خود را تجربه کردند. این رشد دو برابر سریع‌تر از دوره نئولیبرالیسم (از ۱۹۸۰ به بعد) بود.
• مورد کره جنوبی: پس از بحران مالی ۱۹۹۷، کره جنوبی تحت فشار نهادهای بین‌المللی، اصلاحات گسترده‌ای را برای پذیرش نهادهای استاندارد جهانی (به ویژه در حوزه‌های مالی و حاکمیت شرکتی) به اجرا گذاشت. در پی این اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی این کشور به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و از حدود ۶٪ در چهار دهه قبل، به کمتر از ۴٪ رسید.

چالش اندازه‌گیری کیفیت نهادی

یکی از مشکلات بنیادین شواهد تجربی، دشواری ذاتی در کمّی‌سازی کیفیت نهادهاست. شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعات، با سوگیری‌های جدی و مشکلات مفهومی روبرو هستند:

• سوگیری در طراحی شاخص‌ها: بسیاری از این شاخص‌ها توسط سازمان‌هایی مانند بانک جهانی یا بنیاد هریتیج طراحی می‌شوند که سوگیری ایدئولوژیک به نفع بازار آزاد و نهادهای آنگلوساکسون دارند. این شاخص‌ها نهادهای غیرلیبرالی را که ممکن است به رشد کمک کنند (مانند دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی) نادیده می‌گیرند یا به آنها امتیاز منفی می‌دهند.
• سوگیری در نظرسنجی‌ها: بخش بزرگی از این شاخص‌ها بر اساس نظرسنجی از بازرگانان و کارشناسان (اغلب خارجی) استوار است. پاسخ این افراد به شدت تحت‌تأثیر عملکرد اقتصادی فعلی یک کشور قرار دارد. زمانی که یک کشور عملکرد خوبی دارد، نهادهای آن نیز «خوب» ارزیابی می‌شوند و بالعکس. این امر یک همبستگی ساختگی میان کیفیت نهادی و عملکرد اقتصادی ایجاد می‌کند.
• مشکل مفاهیم ترکیبی: شاخص‌هایی مانند «حکمرانی» یا «نظام حقوق مالکیت» مفاهیمی ترکیبی هستند که متغیرهای ناسازگار را با هم جمع می‌کنند. این شاخص‌ها بین «شکل» نهادها (مانند دموکراسی یا استقلال قوه قضاییه) و «کارکرد» آنها (مانند حاکمیت قانون یا اثربخشی دولت) تمایزی قائل نمی‌شوند و متغیرهای ناهمگون را به شیوه‌ای غیرشفاف با یکدیگر ترکیب می‌کنند که قابلیت اتکای آنها را به شدت زیر سؤال می‌برد.

این ضعف‌های تجربی و نظری، ما را به بررسی درک گفتمان مسلط از خود فرایند «تغییر نهادی» سوق می‌دهد.

ماهیت تغییر نهادی: نقدی بر دوگانه ساده‌انگارانه «اراده‌گرایی» و «جبرگرایی»

هنگامی که سیاست‌های لیبرال در عمل با شکست مواجه شدند، حامیان گفتمان مسلط به جای بازنگری در سیاست‌ها، بر تغییر نهادها به عنوان پیش‌شرط موفقیت سیاست‌ها متمرکز شدند. این رویکرد، مبتنی بر درکی ناقص و اغلب افراطی از فرایند پیچیده تغییر نهادی است. این گفتمان میان دو دیدگاه ساده‌انگارانه در نوسان است: اراده‌گرایی مطلق و جبرگرایی مطلق.

هزینه فرصت اصلاحات نهادی

یکی از نکات کلیدی که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که ایجاد و اجرای نهادهای جدید، امری پرهزینه است و منابع مالی و انسانی قابل‌توجهی می‌طلبد. این منابع دارای مصارف جایگزین هستند. برای مثال، اگر یک کشور در حال توسعه برای پیاده‌سازی نهادهای استاندارد جهانی در زمینه حقوق مالکیت معنوی، مجبور شود به قیمت کاهش تعداد معلمان و پرستاران، بازرسانی را برای مقابله با نقض حق نشر استخدام کند، هزینه فرصت چنین اصلاحی بسیار بالاست. اقتصاددانان نهادگرای جریان اصلی، با نادیده گرفتن این هزینه‌ها، جذابیت اصلاحات پیشنهادی خود را به شکلی غیرواقعی افزایش می‌دهند.

دو دیدگاه افراطی در جریان اصلی: اراده‌گرایی در برابر جبرگرایی

گفتمان مسلط در تبیین تغییر نهادی، بین دو قطب افراطی در حرکت است:

دیدگاه	شرح
اراده‌گرایی افراطی (مکتب GSI)	این دیدگاه معتقد است که نهادها را می‌توان به سادگی و با اراده سیاسی تغییر داد. فرض بر این است که رهبران منطقی، بهترین نهادها[11] را انتخاب خواهند کرد، مگر آنکه منافع شخصی فاسد مانع آنها شود.
جبرگرایی افراطی (مکتب اقلیم – فرهنگ)	این دیدگاه معتقد است که نهادها محصول عوامل تغییرناپذیر یا دیرپایی مانند اقلیم و فرهنگ هستند و جز با شوک‌های خارجی عظیم (مانند استعمار) قابل‌تغییر نیستند. سرنوشت یک کشور از پیش تعیین شده است.

فراتر از دوگانه افراطی: به سوی درکی واقع‌بینانه از تغییر نهادی

هر دو دیدگاه افراطی، درک ناقصی از واقعیت دارند.

استدلال‌ها علیه اراده‌گرایی افراطی: تغییر نهادی به سادگی امکان‌پذیر نیست. اولاً، تاریخ و نهادهای موجود، منافع و حتی مفهوم «عقلانیت» بازیگران را شکل می‌دهند. ثانیاً، نهادها ذاتاً برای ایجاد ثبات طراحی شده‌اند و اغلب دارای سازوکارهای درونی برای مقاومت در برابر تغییر هستند (مانند دشواری اصلاح قانون اساسی). ثالثاً، نهادها به یکدیگر وابسته‌اند و موفقیت یک نهاد جدید، نیازمند تغییرات هم‌زمان در نهادهای مکمل است.

استدلال‌ها علیه جبرگرایی افراطی: این دیدگاه نیز به همان اندازه نادرست است. فرهنگ‌ها و سنت‌ها مجموعه‌هایی یکپارچه و تک‌بعدی نیستند، بلکه حاوی عناصر متضادند.

• تفسیرپذیری سنت‌ها: برای مثال، آیین کنفوسیوسی می‌تواند هم‌زمان به دلیل تأکید بر سلسله‌مراتب، ضد توسعه تفسیر شود و به دلیل تأکید بر آموزش و صرفه‌جویی، حامی توسعه. به همین ترتیب، اسلام می‌تواند به دلیل برخی تفاسیر، مانع توسعه تلقی شود، اما عناصری مانند احترام به تجارت، فرهنگ قراردادی و تأکید بر یادگیری، ظرفیت‌های قدرتمندی برای توسعه فراهم می‌کنند. این انتخاب انسان‌هاست که تعیین می‌کند کدام جنبه از یک سنت برجسته شود.
• تغییرپذیری فرهنگ‌ها: فرهنگ‌ها و نهادها در طول زمان تغییر می‌کنند و توسعه اقتصادی خود یکی از عوامل اصلی این تغییر است. کلیشه‌های فرهنگی در مورد آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها نمونه بارز این امر است. در قرن نوزدهم، مسافران بریتانیایی، آلمانی‌ها را مردمی «کُند و سنگین[12]» توصیف می‌کردند و یک مبلغ مذهبی آمریکایی ژاپنی‌ها را «تنبل و کاملاً بی‌تفاوت به گذر زمان[13]» می‌دانست. این تصاویر با کلیشه‌های امروزی کاملاً در تضاد است و نشان می‌دهد که فرهنگ، امری ثابت و تغییرناپذیر نیست.

در نهایت، باید بر اهمیت «عاملیت انسانی» تأکید کرد. انسان‌ها، اگرچه در شرایطی که خود انتخاب نکرده‌اند، اما می‌توانند نهادها را تغییر دهند. انتخاب‌های آنها صرفاً محصول منافع مادی «عینی» نیست، بلکه ایده‌ها و باورها نیز در شکل‌دهی به اقدامات آنها نقشی تعیین‌کننده دارند. نمونه شگفت‌انگیز آن، بوروکرات‌های هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی کره جنوبی است که تحت‌تأثیر ایدئولوژی نئولیبرال، برای انحلال وزارتخانه خودشان کارزار به راه انداختند؛ اقدامی که مستقیماً با منافع مادی «عینی» آنها در تضاد بود و قدرت فرضیه عقلانیت خودخواهانه را به چالش می‌کشد.

درک واقع‌بینانه از تغییر نهادی، مستلزم عبور از این دوگانه ساده‌انگارانه و پذیرش تعامل پیچیده میان ساختارهای موجود و عاملیت انسانی است.

نتیجه‌گیری: فراخوانی برای بازگشت به واقعیت

این مقاله سه نقد اصلی را بر گفتمان مسلط نهادگرایی در اقتصاد توسعه وارد کرد: ضعف‌های نظری عمیق در درک رابطه نهاد و توسعه، استناد به شواهد تجربی متزلزل و ناقص و درک ساده‌انگارانه از فرایند پیچیده تغییر نهادی. این گفتمان از یک سو رابطه علیت را یک‌طرفه می‌بیند و از سوی دیگر، با ارائه یک نسخه واحد (نهادهای استاندارد جهانی)، پویایی و وابستگی رابطه نهاد و توسعه به زمان و مکان را نادیده می‌گیرد. شواهد تجربی آن نیز عمدتاً مبتنی بر مطالعات مقطعی با سوگیری‌های ذاتی است که با شواهد تاریخی و سری زمانی در تضاد قرار دارد.

فراخوان نهایی این است که اقتصاددانان نهادگرا باید توجه بیشتری به دنیای واقعی، چه در تاریخ و چه در زمان حال، داشته باشند. آنها باید از روایت‌های افسانه‌وار و ساده‌انگارانه از تاریخ که مشخصه اصلی جریان اصلی شده است، پرهیز کرده و سرمایه‌داری را آن‌گونه که واقعاً بوده و هست، مطالعه کنند.

تنها با درک عمیق و چندبعدی از واقعیت، می‌توان نظریه‌هایی را توسعه داد که از دوگانه افراطی «اراده‌گرایی بی‌حد و مرز» و «جبرگرایی ساده‌انگارانه» فراتر روند. اهمیت سیاسی نهادها در شکل‌دهی به سرنوشت ملت‌ها بیش از آن است که تحلیل آن به این دیدگاه‌های افراطی و ناقص واگذار شود.

[1] Global Standard Institutions – GSIs

[2] Common law

[3] WTO

[4] TRIPS

[5] NAFTA

[6] CHANG H-J. Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal of Institutional Economics. 2011;7(4):473-498. doi:10.1017/S1744137410000378

[7] Second Best Theorem

[8] IPRs

[9] cross-section

[10] time-series

[11] GSIs

[12] a dull and heavy people

[13] lazy and utterly indifferent to the passage of time