مقدمه: ترسیم چشمانداز بحرانهای کنونی
مارتین ولف و پل کروگمن در قسمت آخر گفتگوی خود در فصل دوم، به واکاوی ریشهای چالشهایی میپردازند که امروزه سرمایهداری دموکراتیک را تهدید میکنند. یادداشت حاضر به ارزیابی استدلالهای این دو اقتصاددان در باب علل ساختاری پدیدههایی چون نابرابری، تخریب نهادهای دموکراتیک و تغییرات بنیادین در نظم ژئوپلیتیک جهانی میپردازد و سعی دارد تصویری جامع از بحرانهای درهمتنیدهای ارائه دهد که آیندۀ جوامع غربی را شکل میدهند.
ریشهیابی نارضایتیهای معاصر: جهانیشدن، نابرابری و سیاستگذاری از دهه ۱۹۸۰
درک ریشههای تاریخی بحرانهای کنونی برای تحلیل وضعیت فعلی ضروری است. هر دو اقتصاددان توافق دارند که سیاستهای اتخاذ شده از حدود سال ۱۹۸۰، بهویژه در دوران ریاستجمهوری ریگان در ایالات متحده، نقطه عطفی در شکلگیری نابرابریهای عمیق و نارضایتیهای اجتماعی – اقتصادی در غرب بود. این دوره، سرآغاز گسستی آشکار از روندهای دوران پس از جنگ جهانی دوم بود و زمینهساز بسیاری از تنشهای امروزی شد.
برخلاف روایتهای رایج که جهانیشدن را مقصر اصلی میدانند، ولف و کروگمن استدلال میکنند که عوامل داخلی تأثیرات عمیقتری در افول طبقه متوسط و صنعتزدایی داشتهاند. تحلیل آنها دو روی یک سکه را نشان میدهد: از یک سو، تمرکز ولف بر تغییرات سیستمی در حاکمیت شرکتی و ترویج دکترین «حداکثرسازی ارزش سهامداران[1]» است که ساختار انگیزشی شرکتها را دگرگون کرد. از سوی دیگر، این تغییرات، محیطی را فراهم آورد که در آن تضعیف اتحادیههای کارگری – نکتهای کلیدی در تحلیل کروگمن – توانست تأثیرات ویرانگری بر توزیع درآمد داشته باشد. در کنار اینها، افزایش بهرهوری در بخش تولید به طور طبیعی از سهم اشتغال این بخش میکاست. مطالعه موردی آلمان که با وجود مازاد تجاری عظیم با نارضایتیهای مشابهی روبروست، این استدلال را تقویت میکند که ریشههای بحران عمیقتر از تراز تجاری است. این تحولات اقتصادی، به طور مستقیم به پیامدهای سیاسی وخیمی منجر شد که مهمترین آن، ظهور توانگرسالاری و تسخیر قدرت سیاسی توسط ثروتمندان بود.
قدرت توانگرسالاری و تضعیف دموکراسی
تمرکز فزاینده ثروت، رابطهای مستقیم و حیاتی با تمرکز قدرت سیاسی دارد و این پیوند، یکی از بزرگترین تهدیدها برای نهادهای دموکراتیک به شمار میرود. همانطور که ولف اشاره میکند، دموکراسی در اساس تلاشی برای «جداسازی ثروت از قدرت سیاسی» بود؛ شکست این تلاش، پایههای سرمایهداری دموکراتیک را به لرزه درمیآورد.
ولف و کروگمن، هر دو «سرمایهداری اقلیتی معاصر» را به نقد میکشند، اما با تمایزی ظریف. کروگمن بر نقش بازیگران (ابر ثروتمندان) تمرکز دارد در حالی که ولف با اشاره به تسخیر نهادهایی مانند دادگاه عالی و رسانهها، سازوکارهایی را برجسته میکند که در آن ثروت، تبدیل به قدرت سیاسی میشود. این ثروت عظیم، امکان کنترل روایتهای عمومی و تضعیف نهادهایی را فراهم میکند که برای مهار نفوذ اقتصادی طراحی شده بودند. راهکارهایی مانند اعمال مالیات تصاعدی بهعنوان ابزاری برای کاهش این تمرکز ثروت و قدرت پیشنهاد میشود، اما چالش اصلی، مقاومت سیاسی قدرتمندی است که همین منافع تثبیت شده در برابر هرگونه اصلاحات معنادار ایجاد میکنند. این بنبست سیاسی که در آن قدرت اقتصادی مانع از اصلاحات اقتصادی میشود، به طور مستقیم به چالشهای کلان اقتصادی دامن میزند که اکنون بدل به مشخصۀ سیاستگذاری در ایالات متحده و اروپا شده است.
چالشهای اقتصاد کلان غرب: تورم، بدهی و روایت افول
بحثهای کلان اقتصادی پیرامون تورم، بدهی دولت و رقابتپذیری بلندمدت، به طور مستقیم سیاستگذاری در ایالات متحده و اروپا را تحتتأثیر قرار میدهند. این مباحث فقط جنبه فنی ندارند، بلکه عمیقاً با روایتهای سیاسی و درک عمومی از سلامت اقتصاد گرهخوردهاند.
تحلیل تورم پس از همهگیری کرونا
ولف و کروگمن دیدگاه مشترکی دارند که افزایش تورم در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۱ عمدتاً یک پدیده جهانی بود که از اختلال در زنجیرههای تأمین ناشی از همهگیری کووید ۱۹ و بهبود پس از آن نشئت میگرفت. آنها معتقدند که این تورم، بیش از آنکه نتیجه مستقیم کسری بودجه آمریکا باشد، حاصل افزایش تقاضای جهانی در شرایطی بود که عرضه همچنان با محدودیت مواجه بود. در نتیجه، تورم آن دوره یک جهش یکباره در سطح قیمتها بود که اکنون تا حد زیادی مهار شده است.
پایداری بدهی ایالات متحده
در مورد نگرانیها از پایداری بدهی آمریکا، استدلال میشود که وضعیت این کشور با دیگران متفاوت است. از آنجا که ایالات متحده به ارز ملی خود استقراض میکند، ریسک «اعتصاب وامدهندگان» (lenders’ strike) بسیار پایین است. حتی کاهش خرید اوراق قرضه آمریکا توسط چین نیز تهدیدی جدی برای ثبات مالی این کشور محسوب نمیشود، زیرا تقاضای جهانی برای داراییهای امن دلاری همچنان بالاست و چین تنها یکی از خریداران است.
تشکیک در روایت افول اروپا
کروگمن و ولف هر دو نسبت به روایت رایج «افول اروپا» نگاهی عمیقاً شکاکانه دارند. آنها استدلال میکنند که این روایت به طور نامتناسبی بر برتری آمریکا در بخش فناوری اطلاعات (IT) متمرکز شده و شاخصهای رفاهی مهمتر را نادیده میگیرد. کروگمن با لحنی کنایهآمیز این ادعا را که «آلمان سطح درآمدی مشابه ویرجینیای غربی دارد» به چالش میکشد و پاسخ میدهد: «از لیموزین خود پیاده شوید و کمی در اطراف قدم بزنید.» واقعیت آن است که در معیارهایی مانند امید به زندگی، نرخ جرم و جنایت و کیفیت خدمات عمومی، اروپا وضعیت بسیار بهتری نسبت به آمریکا دارد. این آسیبشناسی نشان میدهد که تمرکز صرف بر آمار بهرهوری در یک بخش خاص، تصویر کاملی از رفاه اجتماعی ارائه نمیدهد.
اکنون که وضعیت اقتصادهای غربی بررسی شد، لازم است به چالشهای بازیگران کلیدی دیگر در عرصه جهانی، یعنی چین و بریتانیا، پرداخته شود.
بازیگران کلیدی در نظم نوین جهانی: چین و بریتانیا
چالشهای داخلی بازیگران مهمی مانند چین و بریتانیا، در حال بازآرایی چشمانداز ژئوپلیتیک جهانی است. ضعفها و تصمیمات راهبُردی این دو کشور، تأثیرات گستردهای بر توازن قدرت و اقتصاد بینالمللی دارد.
معمای اقتصادی چین: مصرف ناکافی
آسیبپذیری اصلی مدل اقتصادی چین، مصرف داخلی ناکافی و اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری و صادرات است. در حالی که راهحل این مشکل از نظر فنی ساده به نظر میرسد – یعنی تقویت تقاضای داخلی – موانع سیاسی و ایدئولوژیک در هیئت حاکمه چین مانع از اجرای آن شده است. به گفته کروگمن، رهبری چین از این میترسد که گسترش شبکه تأمین اجتماعی «مردم را به تنبلی تشویق کند»، نگرشی که به طرز شگفتانگیزی شبیه به دیدگاه یک «جمهوریخواه راستگرای آمریکایی» است. این رویکرد، مانع از ایجاد توازن در اقتصاد این کشور شده است.
وضعیت بریتانیا پس از برگزیت
در ارزیابی ولف، برگزیت یک تصمیم زیانبار اقتصادی بوده که تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا را بین ۶ تا ۸ درصد کمتر از آنچه میتوانست باشد، کرده است. اما مهمتر از آن، زمینه ژئوپلیتیک است: یک دولت متخاصم احتمالی در آمریکا، بریتانیا را نه یک متحد خاص، بلکه صرفاً بخشی از یک اروپای رو به زوال و «سرکوبگر آزادی بیان» میبیند. این واقعیت راهبُردی نشان میدهد که آینده بریتانیا نه در انزوا، بلکه در همگرایی نزدیکتر با اروپاست. بریتانیا در برابر تهدیدات مشترک، چارهای جز همکاری تنگاتنگ با متحدان اروپایی خود نخواهد داشت. در کنار این تغییرات ژئوپلیتیک، یک چالش نوظهور و فراگیر دیگر در حال شکلگیری است: هوش مصنوعی.
چالش نوظهور: هوش مصنوعی و آینده اقتصادهای در حال توسعه
هوش مصنوعی (AI) پتانسیل تحولآفرینی دارد که میتواند مدلهای تثبیتشده توسعه اقتصادی در کشورهای نوظهور را به کلی دگرگون کند. این فناوری، فرصتها و تهدیدات بیسابقهای را به همراه دارد که مسیر رشد آینده را نامشخص میسازد.
با استفاده از مثال بخش فناوری اطلاعات هند، میتوان تهدید مشخصی را که هوش مصنوعی برای مدلهای توسعه مبتنی بر صادرات خدمات ایجاد میکند، تحلیل کرد. این بخش که میلیونها شغل برای مهندسان نرمافزار هندی ایجاد کرده، اکنون با توانایی هوش مصنوعی در کدنویسی خودکار به چالش کشیده شده است. این فناوری میتواند مزیت رقابتی نیروی کار ماهر و نسبتاً ارزان در کشورهایی مانند هند را از بین ببرد. به بیان ولف، هوش مصنوعی و رباتیک با جایگزین کردن نیروی کار ارزان (چه در بخش تولید کارخانهای و چه در بخش خدمات)، میتوانند «یکی از مهمترین نردبانهای فرصت» را که دههها موتور محرک توسعه اقتصادی در جهان بوده است، از میان بردارند.
نتیجهگیری: چشمانداز سرمایهداری دموکراتیک
گفتگوی ولف و کروگمن، رشتههای درهمتنیدهای از چالشهای عمیق را به یکدیگر پیوند میزند. از نابرابری داخلی و فرسایش سیاسی در غرب گرفته تا تغییرات در توازن قدرت ژئوپلیتیک و تحولات بنیادین فناورانه، همگی نشاندهنده یک بحران چندوجهی هستند. این تحلیل نشان میدهد که مشکلات اقتصادی صرفاً فنی نیستند، بلکه ریشههای عمیقی در ساختارهای قدرت سیاسی و اجتماعی دارند.
در نهایت، این گفتگو تصویری از یک عدم قطعیت عمیق و «دورانی پرآشوب» را ترسیم میکند که اقتصاد سیاسی جهانی با آن روبروست. آینده سرمایهداری دموکراتیک در هالهای از ابهام قرار دارد و مسیر پیشرو نیازمند بازنگریهای بنیادین در سیاستگذاری و توزیع قدرت خواهد بود.
[1] دکترین «حداکثرسازی ارزش سهامداران» (Shareholder Value Maximization) بر این فرض استوار است که هدف اصلی بنگاه اقتصادی، بیشینهسازی ثروت سهامداران از طریق افزایش ارزش بازار شرکت است. این دکترین که ریشه در اقتصاد نئوکلاسیک، نظریه نمایندگی و فرض کارایی بازارهای سرمایه دارد، از دهه ۱۹۷۰ به بعد به هنجار مسلط در حاکمیت شرکتی، بهویژه در سرمایهداری آنگلوساکسون، بدل شد. بااینحال، منتقدان آن را منجر به ترجیح منافع کوتاه مدت، مالیسازی بنگاه و نادیدهگرفتن منافع سایر ذینفعان دانسته و بر تاریخیبودن و نهادیبودن این اصل تأکید میکنند (Friedman, 1970; Jensen & Meckling, 1976; Lazonick & O’Sullivan, 2000; Stout, 2012).
