با وجود تفاوتهای ظاهری این سه سناریو، هر سه از یک منطق تقلیلگرایانه پیروی میکنند و مسئله را به اصلاح قیمت فرو میکاهند. این طرحها از دو جهت قابل نقد هستند: نخست از منظر فرض بحرانیبودن وضعیت موجود، و دوم از منظر تقلیل یک مسئله چندبعدی به یک متغیر واحد یعنی قیمت. در حالی که مسئله اصلی را نمیتوان صرفاً پایین بودن قیمت بنزین دانست، پرسش بنیادیتر این است که چرا ساختار اقتصاد و حکمرانی انرژی کشور به الگویی از مصرف، تولید، حملونقل و توزیع منجر شده که ناترازی را بهطور مکرر بازتولید میکند.
- وضعیت موجود تولید و مصرف بنزین در ایران
بر اساس دادههای موجود، مجموع تولید بنزین در ماههای اخیر حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز بوده است. همچنین واردات بنزین بهدلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای ناشی از جنگ اوکراین، از حدود ۱۰ میلیون لیتر به حدود ۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. در نتیجه، ظرفیت فعلی تأمین بنزین در کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز برآورد میشود. از سوی دیگر، میانگین مصرف بنزین در مردادماه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۷ میلیون لیتر در روز بوده که حدود ۱ درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته است. بنابراین، در وضعیت موجود، شکاف عرضه و تقاضا در سطحی محدود قرار دارد و نمیتوان از بحران ناترازی با ابعاد ادعاشده سخن گفت.
البته باید توجه داشت که در شهریورماه بهدلیل اوجگیری سفرهای تابستانی، مصرف بنزین معمولاً افزایش مییابد. بهعنوان نمونه، در سال گذشته مصرف بنزین در شهریورماه به ۱۴۲ میلیون لیتر در روز رسید. با توجه به الگوی مشابه، پیشبینی میشود مصرف بنزین در شهریور سال جاری نیز به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز برسد. در مقابل، با آغاز فصل پاییز و کاهش سفرها، انتظار میرود مصرف بنزین به زیر ۱۳۵ میلیون لیتر در روز کاهش یابد و وضعیت به سمت تراز نسبی بازگردد. در نتیجه، کسری بنزین در شهریورماه حدود ۵ میلیون لیتر در روز، یعنی حدود ۳.۵ درصد مصرف، برآورد میشود و این شکاف، ماهیتی کوتاهمدت و فصلی دارد.
بر این اساس، پیشفرض اصلی سناریوهای سهگانه درباره وجود بحران ناترازی بنزین با تردیدهای جدی مواجه است. در شرایطی که تورم کالاهای اساسی، بهویژه مواد خوراکی، به سطحی بیسابقه رسیده و فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد و مناطق کمبرخوردار افزایش یافته است، اجرای طرحهای بزرگ و پرهزینه اجتماعی برای حل یک مشکل محدود و کوتاهمدت، توصیه نمیشود. البته چالشهای ساختاری در حوزه انرژی قابل انکار نیست و باید در چارچوب اصلاحات بلندمدت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما بحراننمایی وضعیت کنونی و شتابزدگی در ارائه راهحلهای تکبعدی، بهویژه در شرایط جنگی، ضرورتی ندارد.
- فقدان جامعیت در رویکردهای صرفاً قیمتی
در برابر رویکردهای قیمتیِ طرحشده در قالب سه سناریوی فوق، که پیشتر نیز در کشور تجربه شده و نشان دادهاند از جامعیت لازم برای پاسخگویی به مسئلهای چندبعدی برخوردار نیستند، لازم است صورتبندی دقیقتری از مسئله ارائه شود. آنچه مورد نیاز است، طراحی سازوکارهایی برای اصلاح تدریجی و کمهزینه است؛ سازوکارهایی که در آن، کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی و اجتماعی همزمان دیده شوند.
چنین رویکردی مستلزم آن است که پیش از انتخاب ابزار سیاستی، اهداف سیاست، مفروضات آن، گروههای متأثر، هزینههای توزیعی و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت هر گزینه بهطور شفاف بررسی شود. به بیان دیگر، ضرورت مداخله فوری برای مدیریت ناترازی، نباید با ضرورت انتخاب فوری و شتابزده یک ابزار خاص اشتباه گرفته شود.
در این چارچوب، بازنگری در حکمرانی بنزین باید از منطق «اصلاح قیمت» به سمت «اصلاح نظام» حرکت کند. به این معنا که قیمت باید در ارتباط با ساختار مصرف، کیفیت ناوگان، حملونقل عمومی، الگوی سفر، سازوکار تخصیص منابع، رفتار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نیز سطح اعتماد و پذیرش اجتماعی بررسی شود. چنین نگاهی این امکان را فراهم میکند که اصلاحات انرژی نه بهصورت یک شوک پرهزینه و منفرد، بلکه بهعنوان فرایندی تدریجی، قابل ارزیابی و قابل اصلاح دیده شود.
در عین حال، پیشنهادهای مطرحشده در سه سناریوی فوق، به دلیل نداشتن شاخصهایی مانند امیدآفرینی، عدالتمحوری، امکانپذیری اجرایی، سادگی، محدود بودن دایره شمول، و کمتنش بودن برای افکار عمومی، در شرایط فعلی به سیاستگذار توصیه نمیشود.
افزون بر این، این قبیل طرحها در بستری اجرا میشوند که از یکسو با فرصتطلبی دشمن خارجی مواجه است و از سوی دیگر با شکنندگی اجتماعی داخلی. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین نهتنها هدف جبران کسری بودجه را محقق نمیسازد، بلکه میتواند بهطور ناخواسته اهرمی کمهزینه برای افزایش بحران در سطح جامعه و تضعیف توان بازدارندگی ملی در اختیار دشمن قرار دهد.
2-1. گرانی بنزین؛ ابزار بیثباتسازی در راهبرد دشمن
بررسی متون راهبردی و گزارشهای اندیشکدههای امنیتی رژیم صهیونیستی، بهویژه تحلیل اخیر مؤسسه امنیت ملی و استراتژی میسگاو در ۶ مرداد ۱۴۰۵، نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین در ایران از یک مسئله صرفاً اقتصادی به متغیری محوری در اتاقهای عملیات ادراکی و امنیتی دشمن تبدیل شده است. در این نگاه، گرانکردن سوخت در ایران یک «تله راهبردی» و نوعی «خودزنی اقتصادی-امنیتی» تلقی میشود که اگر از سوی مجریان داخلی اجرا شود، مکمل فشارهای خارجی خواهد بود.
منطق اصلی این راهبرد را میتوان در چند محور توضیح داد:
بسترسازی سختافزاری و ترکیب کمبود فیزیکی با جهش قیمت: از طریق حمله به زیرساختها، اقدامات سایبری علیه شبکه توزیع سوخت و خرابکاری در خطوط انتقال انرژی.
تحمیل خودتحریمی و سوقدادن به تصمیمات پرریسک: با این هدف که دولت برای جبران کسری بودجه، به اقدامات داخلی پرریسک از جمله آزادسازی نرخ سوخت روی آورد.
هدفگیری بنزین بهعنوان کالای لنگرگاهی: زیرا دستکاری قیمت آن میتواند بر سایر کالاها و خدمات نیز اثر بگذارد.
فعالسازی حافظه تاریخی و بهرهبرداری از نارضایتی انباشته: با پیوند دادن افزایش قیمت سوخت به تجربههای اعتراضی گذشته و ایجاد پنجرهای برای ناآرامی داخلی.
در این چارچوب، افزایش قیمت بنزین به معنای واگذاری یک اهرم فشار کمهزینه به دشمن و تضعیف ظرفیت حکمرانی داخلی است؛ اقدامی که در شرایط تهدید سایبری و فیزیکی زیرساختها، میتواند همزمان شوک کمبود و شوک قیمت را بر جامعه تحمیل کرده و آن را از تعادل امنیتی خارج کند.
2-2. ارزیابی افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت بنزین
پیمایشهای ملی انجامشده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و نیز در آذر ۱۴۰۴، تصویری هشداردهنده از وضعیت افکار عمومی در ایران ارائه میدهند. این دادهها نشان میدهند که جامعه بهدلیل فشار معیشتی و روانی، در وضعیتی شکننده قرار دارد و آمادگی پذیرش شوکهای قیمتی جدید را ندارد.
مهمترین یافتهها عبارتاند از:
۵۹.۳ درصد مردم اعلام کردهاند آمادگی هیچ شوک قیمتی جدیدی را ندارند.
۴۲.۳ درصد با کسری درآمد مواجهاند.
۷۳.۵ درصد در تأمین مواد غذایی دچار مشکلاند.
۷۶.۱۲ درصد با هرگونه آزادسازی قیمتها، حتی همراه با یارانه نقدی یا کالابرگ، مخالفاند.
میزان اعتماد به دستگاه اجرایی به ۱۱.۷ درصد رسیده است.
۸۰.۱ درصد مردم علت مشکلات را سوءمدیریت و فساد میدانند.
۶۵.۴ درصد مردم از خشم و عصبانیت شدید، ناامیدی و خشم دروننهفته سخن گفتهاند.
این دادهها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی به مهمترین متغیر در هر سیاستگذاری مربوط به بنزین تبدیل شده است. علاوه بر این، شکاف میان برداشت سیاستگذار و شهروندان نیز آشکار است. نزدیک به ۶۸ درصد مردم با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفاند و بیش از ۶۰ درصد دولت را در اجرای عادلانه سیاستهای بنزینی ناتوان میدانند. برای بخش بزرگی از مردم، بنزین نه یک کالای یارانهای، بلکه بخشی از هزینه زندگی است. تنها حدود ۴۲ درصد آن را کالایی ارزان و یارانهای تلقی میکنند و در مقابل، ۵۶ درصد قیمت فعلی را عادلانه یا حتی بالاتر از هزینه واقعی میدانند.
همچنین حدود ۶۰ درصد معتقدند افزایش قیمت، قاچاق سوخت را کاهش نمیدهد؛ نزدیک به دو سوم آن را در کاهش آلودگی یا توسعه حملونقل عمومی مؤثر نمیدانند؛ و حدود ۸۹ درصد نیز آن را منشأ تورم جدید میدانند. در کنار این موارد، ۷۱ درصد باور دارند که اصلاحات بنزینی بیشتر در خدمت منافع گروههای خاص است و نزدیک به ۹۰ درصد معتقدند دولت باید پیش از هر اصلاحی، مسئله فساد را حل کند.
2-3. تجربههای بینالمللی از پیامدهای اصلاحات قیمتی
مطالعات فراتحلیلی بینالمللی نیز نشان میدهند که واکنش اعتراضی به افزایش قیمت بنزین کاملاً محتمل است. بررسی دادههای صندوق بینالمللی پول درباره ۱۰۱ کشور، پژوهش ناتالینی و همکاران درباره ۵۹ رویداد شورش سوخت در ۴۱ کشور، و پژوهش مککالو و همکاران درباره ۱۵۷ کشور، همگی نشان میدهند که شوک قیمتی سوخت میتواند محرک مستقیم ناآرامی اجتماعی باشد.
بر پایه این مطالعات:
هیچ کشوری بهطور کامل در برابر شوک قیمتی انرژی مصون نیست.
متغیر اصلی در بروز ناآرامی، افزایش قیمت داخلی سوخت است، نه نوسان قیمت جهانی.
در کشورهایی با قیمتگذاری تثبیتشده و اعتماد نهادی پایین، خطر اعتراضات بسیار بیشتر است.
در شرایط رکود، افت درآمد سرانه و نوسانات ارزی، افزایش قیمت سوخت میتواند بهمثابه یک شوک سنگین معیشتی عمل کند.
- جمعبندی و پیشنهادها
با توجه به سه پیشفرض مهم شامل کششناپذیری نسبی تقاضای بنزین در کوتاهمدت، شکنندگی حاد اجتماعی، و احتمال بهرهبرداری فعال دشمن از شکافهای داخلی، اتخاذ هرگونه سیاست قیمتی شوکآور در شرایط فعلی فاقد توجیه علمی، اقتصادی و امنیتی است. ادبیات جهانی سیاستگذاری انرژی نیز نشان میدهد که در کشورهایی با اعتماد نهادی پایین، ابزارهای غیرقیمتی در افقهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، بسیار کارآمدتر و کمخطرتر از شوکدرمانی هستند.
بنابراین، بهجای حرکت به سمت افزایش ناگهانی قیمت، لازم است مجموعهای از راهکارهای غیرقیمتی و تدریجی بهکار گرفته شود:
3-1. مشارکت مردمی و کاهش مصرف در قالب پویش ملی
با توجه به ظرفیتهای اجتماعی موجود، میتوان از طریق پویشهای ملی، هدف کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف روزانه را دنبال کرد. این میزان، با توجه به مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز، معادل صرفهجویی ۶.۷ میلیون لیتر در روز خواهد بود که از کسری مورد اشاره نیز بیشتر است.
در این چارچوب، شفافیت اطلاعات، اعلام روزانه آمار تولید، مصرف، واردات، صادرات و قاچاق، و همچنین ارائه مشوقهایی برای خانوارها، استانها و بخش های مختلف، میتواند به همراهی اجتماعی کمک کند. خرید سهمیه مصرفنشده از شهروندان یا ارائه تخفیف در مالیات و عوارض خودرو نیز از جمله مشوقهای مؤثر است.
3-2. تنظیمگری نظام مصرف و سیاستگذاری مبتنی بر اطلاعات
یکی از مؤثرترین راهکارهای غیرقیمتی، الزام سوختگیری از طریق کارتهای اختصاصی سوخت یا کارتهای بانکی متصل است. این اقدام امکان شناسایی مصرفهای نامتعارف، کنترل خودروهای چندگانه، کاهش تخلفات و شفافسازی مصرف را فراهم میکند.
مطالعات نیز نشان میدهند که بازخوردهای مقایسهای مصرف و مشوقهای غیرنقدی میتوانند بدون اعمال اجبار، مصرف را ۷ تا ۱۲ درصد کاهش دهند.
3-3. نشاندار کردن کارت سوخت جایگاهها
نشاندار کردن کارتهای جایگاهداران میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای کنترل انحراف مصرف و کاهش قاچاق باشد. جایگاهداران بهعنوان حلقه مهمی در زنجیره مصرف باید تحت نظارت دقیقتر قرار گیرند و برای کاهش مصرف یا فروش شفافتر، مشوق دریافت کنند.
3-4. مدیریت تقاضای سفر و محدودیتهای هدفمند تردد
اجرای جدی طرحهای مدیریت تقاضای سفر، از جمله زوجوفرد، طرح ترافیک و محدودیتهای فصلی، میتواند بخشی از مصرف سوخت را کاهش دهد. البته این سیاستها باید همراه با مالیات بر مالکیت خودروی دوم، حمایت از ساکنان حاشیهای و توسعه همزمان حملونقل عمومی اجرا شوند.
3-5. گسترش سوختهای جایگزین
افزایش استفاده از CNG و LPG، توسعه جایگاهها، تسهیل دوگانهسوز کردن خودروها و ارائه مشوقهای لازم، میتواند سهم قابلتوجهی از کسری بنزین را جبران کند.
3-6. کنترل مصرف خودروهای فعال در سکوهای دیجیتال
با همکاری سکوهای حملونقل مسافر و بار، میتوان خودروهای پرمصرف و تماموقت را شناسایی کرد و با مشوقهای لازم، آنها را به سمت مصرف کمتر یا دوگانهسوز شدن هدایت کرد.
نتیجه نهایی
در مجموع، تصویری که از بحران کمبود بنزین در شرایط فعلی ارائه میشود، با واقعیت موجود همخوانی کامل ندارد و کمبود موجود، محدود و فصلی است. در مقابل، جامعه با فشار معیشتی شدید، بیاعتمادی نهادی بالا و آمادگی پایین برای پذیرش شوک قیمتی مواجه است. بنابراین، اجرای طرحهای دفعی و صرفاً قیمتی توصیه نمیشود.
مسئله انرژی در ایران بیتردید نیازمند اصلاحات ساختاری و بلندمدت است، اما در شرایط کنونی، اولویت باید با سیاستهای غیرقیمتی، تدریجی، کمهزینه و مبتنی بر پذیرش اجتماعی باشد. عبور از دوگانهی «تثبیت قیمت پایین» و «شوکدرمانی قیمتی» ضروری است و اصلاح تدریجی، هدفمند و نظاممند بنزین باید در دستور کار قرار گیرد.
