معماری سرکوب دیجیتال

نویسنده سه کشور را مقایسه می‌کند. در چین، دولت از آغاز شکل‌گیری اینترنت زیرساخت را برنامه‌ریزی کرد و بخش اصلی آن را شرکت‌های دولتی ساختند و نگهداری کردند. حتی پس از لغو محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴، ISPهای تازه‌تأسیس باید از همان زیرساخت استفاده کنند و از وزارت صنعت و فناوری اطلاعات مجوز بگیرند. در روسیه مسیر متفاوتی طی شد. اینترنت ابتدا را بخش خصوصی و مؤسسات پژوهشی گسترش دادند، اما از سال ۲۰۱۲ قوانین سخت‌گیرانه‌ای جای گرفت. سامانه «سورم» به نهاد امنیتی اجازه می‌دهد ترافیک را زیر نظر بگیرد و قانون «اینترنت مستقل» ۲۰۱۹ نظام نام دامنه ملی را زیر کنترل دولت آورد. نویسنده توضیح می‌دهد که هر دو کشور از نظر «خانه آزادی» غیرآزاد شمرده می‌شوند، اما روسیه برخلاف چین فایروال سراسری ندارد.

میانمار مورد سوم است. پس از کودتای ۲۰۲۱ دو شرکت مخابراتی خارجی، تله‌نور و اوریدو، از این کشور خارج شدند و عملیات‌شان به نهادهای وابسته به ارتش رسید. پس از آن قطع مکرر اینترنت، ثبت سیم‌کارت و ابزارهای بازرسی عمیق بسته‌ها برای نظارت و فیلتر محتوا به کار رفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک ISP مستقر در یانگون تجهیزاتی نصب کرده که امکان ردیابی فعالیت کاربران و مسدود کردن شبکه‌های خصوصی مجازی را فراهم می‌کند. شرکت مذکور این اتهام را رد کرده است.

یادداشت به ملاحظه‌ای مهم هم می‌پردازد: ارائه‌دهندگان حمل‌ونقل، که شبکه‌های مختلف را به هم وصل می‌کنند، برای نظارت و فیلتر از ISPهای خانگی کارآمدترند. به همین دلیل رژیم‌های استبدادی تلاش می‌کنند فقط شرکت‌های دولتی چنین نقشی داشته باشند و حتی خدمات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند.

نویسنده در پایان پیشنهادهایی برای دولت‌های دموکراتیک و فعالان مطرح می‌کند. شرکت‌هایی که شعبه‌های خود را در کشورهای اقتدارگرا می‌فروشند باید خریداران را بررسی و گزارش شفافیت منتشر کنند. پژوهشگران و جامعه مدنی نیز برای افشای خطرهای نظارتی به حمایت مالی نیاز دارند، و برنامه‌های سواد دیجیتال برای کاربران در این کشورها لازم است.

این متن برای پژوهشگران سیاست‌گذاری فناوری، حقوق دیجیتال و مطالعات اقتدارگرایی خواندنی است.